رئيس الإنجيلية يهنئ المنتخبين الجدد لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي،
وضم المجلس عن مجمع الدلتا شيخ عصام عطيه صليب من الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، وعن مجمع ملوي الشيخ أمير بنيامين لويز من الكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزيه، وعن مجمع أسيوط الشيخ باسم نجيب مرقس من الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، وعن مجمع العليا القس مجدي فواد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.
وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بالمناخ الصحي لمقومات الديمقراطية في انتخابات الطائفة الإنجيلية، كما أشاد زكي بالجهد المبذول وشفافية الإجراءات الانتخابية.
وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا ملتزمون في خدمة كلمة الله وخدمة بلادنا، ونصلي أن يمنح الله السلام لمصر والعالم".
وقد استؤنفت صباح اليوم الأربعاء الدورة "134" لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية، أعمالها لليوم الثالث علي التوالي والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر سنودس النيل الانجيلي الکنیسة الإنجیلیة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا