السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق "الأونروا"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رحبت السعودية بنتائج تقرير اللجنة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة حول عمل وكالة "الأونروا"، والذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيد الرياض على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا"، لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلص تقرير فريق الخبراء المستقل المكلف برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدا أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
وكانت إسرائيل زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية".
وأدت مزاعم إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك.
ولكن جهات مانحة عدة على غرار كندا والسويد واليابان وفرنسا والاتحاد الأوروبي عادت واستأنفت تمويل الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية الفرنسية انتهاكات الرياض الفرنسية منظمات الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي السعودية تقدم
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد