مايا مرسي تترأس الجلسة الثانية لمناقشة «أثر العادات على تمكين المرأة اقتصاديا»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الثالثة من مؤتمر «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة» التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.
مرصد المرأة المصريةوناقشت الجلسة توصيات دراسة «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» الذي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريةوأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كانت نسبة الشمول المالي للمرأة 9%، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 27% عام 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية «تلي شندويل»، مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام 2000.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها «حكايات نهاد» الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تمكين المرأة الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.