ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الثالثة من مؤتمر  «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة» التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.

مرصد المرأة المصرية

وناقشت الجلسة توصيات دراسة «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» الذي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.

 

وشارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة  وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  المصرية 2030 كانت نسبة الشمول المالي للمرأة 9%، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 27%؜ عام 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع. 

وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية «تلي شندويل»، مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام 2000.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها «حكايات نهاد» الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع. 

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تمكين المرأة الدکتورة مایا مرسی

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم: إنتصار السيسي تمثل نموذجًا داعمًا للمرأة المصرية والمرأة ذات الإعاقة
  • محافظ قنا يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية
  • أبوراس تشارك في مؤتمر برلماني دولي لمناقشة تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ السياسي
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها المجتمعية.. ندوة بمركز إعلام الداخلة
  • وزير الأوقاف: المرأة المصرية رمز للعطاء والتضحية على مستوى الأسرة والمجتمع
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
  • رئيس المجلس القومي للمرأة: إعلان ومنهاج عمل بيجين يمثل خارطة طريق