مايا مرسي تترأس الجلسة الثانية لمناقشة «أثر العادات على تمكين المرأة اقتصاديا»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الثالثة من مؤتمر «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة» التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.
مرصد المرأة المصريةوناقشت الجلسة توصيات دراسة «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» الذي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريةوأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كانت نسبة الشمول المالي للمرأة 9%، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 27% عام 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية «تلي شندويل»، مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام 2000.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها «حكايات نهاد» الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تمكين المرأة الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي، تقوم بجهود كبيرة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية، وذلك من خلال عدد من المبادرات الصحية العظيمة التي تجوب محافظات مصر لمساعدة النساء وتوعيتهن بمخاطر عدم تنظيم الحمل والحصول على حقوقهن الإنجابية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إلى أن مصر نظمت مؤتمرًا مهمًا للصحة والسكان، لافتًا إلى وجود أزمة كبيرة والتي تتمثل في خوفنا من الحديث عن الحقوق الجنسية للمرأة والطفل، وأن الحمل دون وعي يعرض حياة النساء للخطر.
وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، 20 يناير، الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
وحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسيتراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
كما شارك في الحضور عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.