اهتمت صحيفتا "فايننشال تايمز وغارديان" البريطانيتان بموافقة البرلمان البريطاني، الاثنين، على مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح للحكومة ترحيل اللاجئين غير النظاميين إلى رواندا.

ووصفت هيئة تحرير "فايننشال تايمز" في مقال افتتاحي القانون بأنه أحد أشنع التشريعات البريطانية في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4نيويورك تايمز تسرد أحداث الأسبوع الذي هز جامعة كولومبياlist 2 of 4هآرتس: يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بفلسطينlist 3 of 4نيويورك تايمز: هكذا تكافح عائلتان محاصرتان بغزة لإبقاء أطفالهما أحياءlist 4 of 4من تل أبيب إلى حيفا.

. أوريان 21 تسأل: هل هذه نهاية إسرائيل؟end of list

وقالت إن تسليم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الرحلات الجوية الناقلة للاجئين غير النظاميين إلى رواندا لن تبدأ قبل يوليو/تموز المقبل، يكشف عما تنطوي عليه هذه الخطوة من إشكاليات.

سابقة ضارة بالديمقراطية

غير أن الصحيفة ترى أن القضية لا تقتصر على أن هذه الخطة "غير الإنسانية" والباهظة التكاليف قد لا تحقق الهدف منها، مضيفة أن الوسائل القانونية التي لجأت إليها الحكومة لإبطال قرار المحكمة العليا في بريطانيا، تؤسس لسابقة ضارة بالديمقراطية في البلاد.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد عرقلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنفيذ الخطة حين قضت بالإجماع بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق مجلس اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.

وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث.

فايننشال تايمز: الحكومة البريطانية حاولت تغيير الحقائق حين رفعت اتفاقيتها مع كيغالي إلى معاهدة ملزمة (الأناضول) المحاكم لم تستند على حقائق

على أن الأكثر إثارة للقلق -برأي فايننشال تايمز- أن الحكومة البريطانية تسن تشريعات لتعلن أن الحقائق ليست كتلك التي استندت عليها المحاكم في قراراتها.

وزعمت هيئة تحرير الصحيفة أن الحكومة حاولت بالفعل تغيير الحقائق حين رفعت اتفاقيتها مع كيغالي إلى معاهدة ملزمة، وأدرجت ضمانات تنص على عدم إبعاد أي طالب لجوء من رواندا إلا إلى بريطانيا.

ومن جانبها، خلصت صحيفة "غارديان"، في مقال افتتاحي لهيئة تحريرها، إلى أن قانون ترحيل طالبي اللجوء يُعد "نموذجا سيئا، ويفتقر إلى أي دليل يثبت ادعاء الحكومة بأن عمليات الترحيل إلى رواندا ستوقف الزوارق التي تنقل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا.

عمل مخز

وقالت إن القانون البريطاني يقر بأن رواندا "دولة آمنة"، مما يسمح للحكومة إرسال طالبي اللجوء إليها، "وهكذا انتهى مسار العمل المخزي الذي بدأ في أواخر العام الماضي، بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن سياسة الترحيل غير قانونية".

وذكرت أن التركيز سيعود مرة أخرى الآن إلى المحاكم، حيث سيحاول المحامون إزالة بعض طالبي اللجوء من قوائم السفر إلى رواندا، مشيرة إلى أن القانون يسمح بذلك في حال واجهوا "خطرا حقيقيا وشيكا ومنظورا يعرضهم لضرر جسيم غير قابل للجبر" جراء ترحيلهم.

كل لاجئ يكلف 2.2 مليون دولار

وأشارت إلى أن تقديرات سوناك هي أن هذه السياسة منطقية من الناحية السياسية على الرغم من أنها تكلف الحكومة 2.2 مليون دولار أميركي مبدئيا عن كل شخص مُرحَّل.

والحقيقة، كما تراها "غارديان"، أنه لا يوجد ما يمنع الناس من السفر إلى بريطانيا، إما لأنه لا أمل لهم سوى الفرار من الاضطهاد، أو أنهم مصرون على السفر إلى أماكن أخرى على أمل أن تتحسن أحوالهم القاسية.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن قانون رواندا ليست بادرة غير مفيدة فحسب، بل تمثل "تخبطا متهورا ومشينا" ولا يحترم نظام حقوق الإنسان، الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فایننشال تایمز طالبی اللجوء إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:


1) نفقة زوجية

2) نفقة متعة

3) نفقة عدة

4) نفقة صغار

5) أجر مسكن

6) أجر حضانة

7) أجر رضاعة

8 ) أجر خادمة

9 ) بدل فرش وغطا

10) نفقة تعليم

11) نفقة علاج

12) نفقة حمل مستكن

13) نفقة ولاده

الفرق بين النفقات والأجور

لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكومة البريطانية تتعهد بدعم غير القادرين على العمل
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
  • "الأعداء الأجانب".. قاض يتحدى ترامب ويقلص قدرته على ترحيل الأشخاص
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي