وزير الاتصالات: أهمية ضمان حيادية البيانات وتوافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية حوكمة البيانات وتنظيم تداولها وتحقيق التوازن بين حماية البيانات وإتاحة المجال للإبداع دون تقييد له من خلال وضع إطار حوكمى لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية؛ مشيرا إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تثير العديد من التحديات والتى تتمثل فى حيادية البيانات، وجودة البيانات لضمان موثوقيتها، واخلاقيات الذكاء الاصطناعى، والاستخدام الآمن للبيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية بحضور خالد محمد نصير رئيس الجمعية.
وأوضح طلعت فى كلمته أبرز الجهود المبذولة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر والتى شملت إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى إطلاق الميثاق المصرى المسئول للذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أن محاور عمل الاستراتيجية شملت تطوير حلول مبتكرة، وبناء القدرات الرقمية ورفع الوعى حول هذا المجال، بالإضافة الى تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى هذا المجال؛ مشيرا إلى أن مصر تشارك بفاعلية فى النقاشات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى فى المحافل الدولية لطرح رؤيتها فى الموضوعات المرتبطة بهذه التكنولوجيا ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعى والتأكيد على أهمية حيادية البيانات؛ منوها إلى دور مركز الابتكار التطبيقى فى تنفيذ مشروعات باستخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعى لتطوير تطبيقات فى عدة مجالات منها معالجة اللغات الطبيعية والصحة والزراعة.
وأشار طلعت إلى أن هناك اهتمام بتطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى للخدمات التى تتمحور حول المواطن فى كافة مراحل حياته منذ ميلاده وحتى الوفاة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع يستهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على خدمات متعددة من خلال منصة واحدة؛ ومنها منصة لخدمات الشركات ومنصة لخدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة لخدمات العقارات.
وأوضح طلعت أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية التى تدعم بناء النظم القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعى؛ لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا المثارة على المستوى العالمى حول الفرص التى تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والمخاطر التى قد تنتج عنه، وإمكانياته؛ موضحا أن الذكاء الاصطناعى كعلم فهو ليس جديد ولكن الجديد حاليا هو الامكانيات التى يتيحها الذكاء الاصطناعى التوليدى من حيث القدرات الحوسبية الفائقة والقدرة على إجراء تحليلات.
وأضاف طلعت أن منظومات الذكاء الاصطناعى التوليدى أدت إلى خلق وظيفة جديدة وهى وظيفة "مهندس الاستفسار"؛ مضيفا أن من أهم المقومات الجاذبة للاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى بمصر هو الاهتمام بحيادية البيانات، وتوافر الكوادر الشابة المدربة فى مجالات التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعى.
حضر اللقاء المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، وعدد من قيادات القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا الذکاء الاصطناعى تکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
إنّ مُعظم المنظمات تعتمد اعتمادًا كُليًا على البيانات ولأنّ التحول الرقمي لا يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير الأجهزة والآلات فحسب، بل يتعلق الأمر في تكامل التحول الرقمي في جميع المؤسسات العامة، وتُشير نتائج دراسة أعدتها منظمة (PricewaterhouseCoopers) في عام 2019م إلى أنّ جودة البيانات المتوفرة داخل المنظمة وتكاملها وحوكمتها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في توفير التكاليف بنسبة (33%)، وتعمل على زيادة الإيرادات بنسبة (31%)، وتمنحها خطط ورؤى واضحة في تلبية خدمات المستفيدين، وصنع قرارات أكثر دقة، إذ تتيح نظم المعلومات فرصًا متعددة لإحداث تغيرات في أداء المؤسسات العامة وعملياتها بالتالي حوكمتها، فهي توفر المُمكنات التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات، ومشاركة المستفيدين في تطويرها، وهذا يتحقق بوجود نظم معلومات قادرة على إدارة المعلومات والبيانات وتحسين جودتها وآليات تبادلها. إنّ الهدف الأساسي من الاهتمام بالبيانات هو تحويلها إلى أصول معرفية ذات قيمة للمؤسسة لدعم اتخاذ قرارات مُستنيرة، لذلك لا بد من إدارة هذه البيانات وحوكمتها بطريقة ممنهجة. وقد عرفت منظمة Data Management Association (DAMA) حوكمة البيانات، بأنها الإطار التنظيمي لوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات لإدارة البيانات بشكل فعّال حيث تتألف من العمليات والسياسات والتنظيم والتقنيات اللازمة لإدارة وضمان توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها واتساقها وقابليتها للتدقيق.
وترتكز حوكمة البيانات على مجموعة من المبادئ «مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها» والسياسات «مجموعة الأدلة تتبناها المنظمة لتحقيق مبدأ معين» والمقاييس «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات» والإجراءات «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات كذلك» ودليل الممارسات «يتضمن أفضل الممارسات والتوصيات ويجب أخذها في الاعتبار»، وتتداخل هذه المرتكزات مع جميع جوانب المعرفة بمعنى مسؤولة عن المراقبة وليس التنفيذ. بينما تُعنى إدارة البيانات بتنفيذ هذه المبادئ والسياسات ضمن دورة حياة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها. وقد أشارت منظمة «DAMA International» إلى أنّ البيانات تُعدّ أصلًا ثمينًا للمؤسسات في عالم اليوم، الذي يعتمد بشكل كبير على البيانات، فممارسات إدارة البيانات الفعّالة والكفؤة تُعدّ غايةً في الأهمية للمؤسسات من أجل استغلال إمكانات بياناتها بالكامل. فإدارة البيانات هي عملية تنظيم وحوكمة وتحليل البيانات بهدف تحسين جودتها وضمان توفرها واستخدامها بكفاءة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المؤسسية. وتتكون إدارة البيانات من عشرة مكونات رئيسة، هي نمذجة وتصميم البيانات، وحفظ البيانات وعملياتها، وأمن البيانات، وتكامل البيانات وتوافقها، وتوثيق وإدارة المحتوى، ومرجعية البيانات، وتخزين البيانات وذكاء الأعمال، ووصف البيانات، وجودة البيانات، وهيكلة البيانات، وتشمل هذه العملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتخزينها بشكل آمن، وتنظيمها بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام، كما تتضمن إدارة البيانات تطبيق سياسات وإجراءات لضمان دقتها وسلامتها وحمايتها من التهديدات الأمنية.
وتُعد إدارة البيانات جزءًا أساسيًا في تعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، حيث تتيح تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية. ومن خلال التكامل بين الأدوات التكنولوجية والسياسات المؤسسية، يُمكن أن تُسهم إدارة البيانات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إنّ إدارة البيانات وحوكمتها مترابطتان بشكل وثيق، إذ أنّ إدارة البيانات تشمل جوانب تقنية متنوعة مثل نمذجة البيانات وتخزين البيانات وأمان البيانات، في حين أنّ حوكمة البيانات توفر الإطار الشامل لفرض السياسات وضمان جودة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فإدارة البيانات تمثل تنفيذ المهام المتعلقة بالبيانات، بينما تحدد حوكمة البيانات القواعد والإرشادات التي تتبع إدارة البيانات للحفاظ على البيانات كأصل موثوق وقيّم. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، تتضح أهمية إدارة البيانات كركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية، فالبيانات كما أسلفنا تُعتبر الوقود الذي يغذي نظم التخطيط والتنظيم والمتابعة، حيث تُمكّن المؤسسات من تحليل المعطيات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة، حيث تُسهم حوكمة البيانات في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز عليها «رؤية عُمان 2040»، إذ تتضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام البيانات وحمايتها من المخاطر، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل معها. هذه الحوكمة تدعم الأداء المؤسسي المُستدام عبر توفير بيانات موثوقة تُساعد في توجيه المشروعات والموارد بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والمرونة.
كما تتيح حوكمة البيانات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يُدعم التنمية الاقتصادية ويواكب الطفرات التقنية المتسارعة والصناعية كذلك. علاوة على ذلك، تُسهم حوكمة البيانات في تعزيز اتخاذ القرارات، حيث توفر البيانات المؤسسية أساسًا قويًا للقرارات المبنية على منظومة معرفية مُتكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الاجتهاد الشخصي، ويتيح ذلك للمؤسسات صياغة سياسات وخطط تتسم بالدقة وتستجيب للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والطفرات التقنية المُتسارعة. علاوة على ذلك، يُمكّن التخطيط المستند إلى البيانات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، مثل تحسين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر الكفاءة الحكومية، لتحقيق مراتب مُتقدمة إقليميًا وعالميًا.وبالنظر إلى التحول الرقمي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية عُمان 2040»، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات وحوكمتها، فمن خلال التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على تقديم خدمات حديثة ومتكاملة تُلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، كما يُمكن أن يعزز التحول الرقمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور وتحسين الأداء المؤسسي واستدامته.
وبناءً على البيانات المُدارة بكفاءة، يُمكن للمؤسسات أنّ توجد بيئة عمل مرنة ومبتكرة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، مما يُعزز ذلك من مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي. لذلك، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تطوير نظم إدارة وحوكمة البيانات لضمان دقة البيانات وكفاءة استخدامها في دعم عملية اتخاذ القرارات، كما يجب التركيز على بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لحماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على استغلال البيانات لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تواكب التحولات والطفرات التقنية المتسارعة لا سيما أدوات الذكاء الاصطناعي.
عارف الفزاري كاتب عماني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف