"الجلاجل": الاعتماد العالمي لتبوك مدينة صحية ثمرة اهتمام القيادة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عدّ وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اعتماد منظمة الصحة العالمية لمدينة تبوك كمدينة صحية، نتيجةً طبيعيةً للدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بالمملكة، واهتمام سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، ومتابعة مدير الشؤون الصحية، وتضافر جهود جميع القطاعات مع المجتمع.
ووجه شكره للجهات المشاركة في عضوية اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، حيث شاركت كل من إمارة منطقة تبوك، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، والمديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك، والمديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة منطقة تبوك، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأمانة منطقة تبوك، والغرفة التجارية والصناعية.
أخبار متعلقة أكاديمية طويق تحتفي بتخريج طلاب معسكرات "أكاديمية ميتافيرس"3 مناطق.. "الملك سلمان للإغاثة" مستمر في تقديم خدماته الإنسانية باليمنللمزيد: https://t.co/WUzPKJdCBK pic.twitter.com/CycONmU1ZQ— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024تبوك مدينة صحيةكما شكر الوزير كل من شارك في عضوية اللجنة الرئيسية، من ممثلين لهيئة المدن الصناعية، وممثلين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك المركز الوطني للالتزام البيئي، إلى جانب مشاركة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، وممثلين من الأهالي لفئات المجتمع، ومنسق المدينة.
ويعد برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية على مستوى الإقليم، والرابع على مستوى العالم، حيث حصلت مدن جدة، والمدينة المنورة، والطائف، وتبوك، على شهادة الاعتماد كمدن صحية بعد استيفائها لـ 80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، متجاوزة التقييم النهائي، لتحصل على شهادة الاعتماد الدولية، لما تميزت به هذه المدن من حدائق وأماكن لممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية.
وتضم المملكة أكبر عدد مدن صحية معتمدة في الإقليم، بواقع 15 مدينة صحية في مختلف مناطق المملكة، كما يمتاز برنامج المدن الصحية بتحسين جودة الحياة وجعل الصحة ضمن أولويات المشاريع التنموية من خلال تبني مستهدفات لمؤشرات صحية مستقبلية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في استدامتها بخفض الأمراض المزمنة التي تتأثر بالنمط الصحي، وتهدف إلى تحسين مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية وتقليل نسبة المخاطر الصحية والتكاليف الطبية، كخطوة مهمة لمجتمع صحي حيوي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تبوك الصحة العالمية الجلاجل منطقة تبوک
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".
وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.
كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
انخفاض التجارة العالمية
وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".
"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".
الرسوم الجمركية المتبادلة
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.
وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.
وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام