حمّل عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، الأربعاء، وزارة النفط مسؤولية هدر في ثروة العراق العامة بعد توقيع عقد استثماري كبير مع شركة "غير رصينة". وقال المشكور في بيان، "نحمل وزارة النفط العراقية مسؤولية الهدر المتعمد في ثروة البلد لعدم الالتزام بتوجيه دولة رئيس الوزراء بالتعاقد مع شركات رصينة تحمي ثروات البلد بل توجهت وزارة النفط بالتعاقد مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة مما تسبب في هدر كبير في نفط العراق".

  وأضاف أن "ارض العراق واحدة ومصالح البلد خط احمر لدينا لانها تهم كل مواطن عراقي غيور على بلده"، مبيناً أن "هنالك من روج للعقد مع الشركات غير الرصينة لكي تعمل داخل اهم مجال الاقتصادي في البلد وهو النفط". وأكد المشكور على "اهمية تفعيل دور اللجنة الرقابية بكل مهنية وشفافية لكشف ملفات الفساد والحد من هدر المال العام وردع كل من تسول له نفسه التعدي على اموال وخيرات الشعب او الاستغلال السيء للسلطة"، مشدداً بالقول "سنعمل بكل ما بوسعنا على مراقبة الاداء الحكومي ومكافحة هدر ثروات العراق دون دراسة واعية".   وتابع أن "عمل وزارة النفط والشركات التابعة لها يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات الرقابية ومن ضمنها لجنة النفط والغاز لما يمثله هذا القطاع من اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي الوطني".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

زار العراق بعد 17 سنة غياب.. نائب أمريكي: نحتاج للبقاء منخرطين في الشرق الأوسط

زار العراق بعد 17 سنة غياب.. نائب أمريكي: نحتاج للبقاء منخرطين في الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
  • زار العراق بعد 17 سنة غياب.. نائب أمريكي: نحتاج للبقاء منخرطين في الشرق الأوسط
  • صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • اقتصاد العراق مقبل على انكماش هذا العام بسبب النفط
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • تركيا تسعى للتنقيب عن النفط في عدة دول بينها العراق
  • كنوز غير مستغلة| دولة عربية تمتلك ثروات طبيعية تقدر بـ 16 تريليون دولار