واشنطن: عملية سياسية تضفي الشرعية تدريجياً على الحوثيين مسار أكثر قابلية للتطبيق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
قالت دبلوماسية أمريكية، إن عملية سياسية تضفي الشرعية تدريجياً على الحوثيين المسار الأكثر قابلية للتطبيق لمعالجة العوامل الأساسية التي أدت إلى هجمات الحوثيين البحرية.
وأضافت أليسون مينور نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في مقال جديد: أن البديل لعملية سياسية للأمم المتحدة هو سيناريو الدولة الفاشلة.
وأشارت إلى أن “ذلك، أنه يمكن أن يوفر الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي الذي يعزز التعاون الاقتصادي مع جيران اليمن الأثرياء”.
ولفتت إلى أن “من شأن عملية التعافي هذه أن توفر حوافز قوية تثبط استخدام الحوثيين للقوة في المنطقة”.
وتقول الدبلوماسية الأمريكية إنه لا يمكن تحقيق هذه الإمكانية إلا إذا اقترنت بموقف دولي موحد ومبدئي بشأن هجمات الحوثيين على الشحن البحري.
وأضافت: وفي غياب ذلك، يمكن للحوثيين استخدام التهديد بشن هجمات لانتزاع تنازلات أكبر تدريجياً، وفي الوقت نفسه عزل اليمن وحرمانه من الدعم الاقتصادي الدولي اللازم للتعافي.
وقالت: لكي ينجح هذا الأمر، سيحتاج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأكمله إلى توضيح الخطوط الحمراء لهجمات الحوثيين بهدوء ولكن بوضوح، وأن يكون على استعداد للالتزام بها. وهذا يعني إلحاق عواقب وخيمة إذا فشل الحوثيون في الوفاء بالتزاماتهم.
وتابعت الدبلوماسية الأمريكية: ومن شأن العملية السياسية أن توسع الأدوات المتاحة لمجلس الأمن، بما في ذلك من خلال قدرته على تحديد شروط رفع أحكام الفصل السابع ضد الحوثيين.
وتابعت “مينور”: العملية السياسية التي تضفي الشرعية تدريجياً على الحوثيين غير جذابة للعديد من صناع السياسات الأمريكيين، ولكنها تمثل أيضاً المسار الأكثر قابلية للتطبيق لمعالجة العوامل الأساسية التي أدت إلى هجمات الحوثيين وتحويل الحوافز بعيداً عن الاستخدام المستمر للقوة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”يمن مونيتور” الأربعاء إن تحركات دبلوماسية مكثفة بين الرياض ومسقط لتحريك المياه الراكدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة توصل إلى مشاورات مباشرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لإنهاء حرب استمرت عقد من الزمن.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون أكثر من 60 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخراً وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي. وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل التي تشن هجوماً وحشياً على قطاع غزة. لكن الحكومة اليمنية وخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين محلية للهروب من الأزمات الداخلية وتحسين صورتهم في المنطقة.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: هجمات البحر الأحمر هجمات الحوثیین على الحوثیین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.