منع تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء بأمر قانون البيئة |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يُقدّم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن ضوابط نشاطات المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات حيث إن قانون البيئة يهدف إلى الحفاظ على نظام التوازن البيئي والذي تعد الحيوانات البرية والكائنات الحية المائية جزءًا مهماً من هذا النظام فيما يلي:
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء
نصت المادة (34) علي أن يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.
وألزمت المادة (35) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة (36) إلى أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية