وزيرة التخطيط: العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي واستثمارات جديدة في الطريق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،اليوم، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف، ومواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي، ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر على جذب الاستثمار، ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف، بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ذلك ادى لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي، ونفذنا أكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة ومن المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة.
وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم، ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه لا بد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين.
وتابعت "السعيد" أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية، منها تحفيز التصنيع المحلي، والخدمات الصحية والتعليم، مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل ٩٠٠ الف شخص سنويا، كاشفة عن خطة حصر أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول.
IMG-20240424-WA0031 IMG-20240424-WA0030
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة، إن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪، إلا أن الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت، ووصل النمو إلى 2.7٪ فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوزيرة الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية، مؤكدة
أن الأمن الغذائي قضية مهمة، وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصةً الدول الناشئة، حيث يعاني أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية، وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة وهي نفس الأحداث التي أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة.
IMG-20240424-WA0011 IMG-20240424-WA0016
وقالت الوزيرة، إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو.
وفي ما يتعلق بحياة كريمة أكدت "السعيد" أن نسبةتنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار، وأنه تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزه.
IMG-20240424-WA0028
وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردًا على اسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه وحول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة، وعن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها.
IMG-20240424-WA0019 IMG-20240424-WA0012 IMG-20240424-WA0009 IMG-20240424-WA0017
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البيان المالى العام المالي 2024 2025 فی العام المالی IMG 20240424
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.