وزيرة التخطيط: العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي واستثمارات جديدة في الطريق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،اليوم، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف، ومواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي، ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر على جذب الاستثمار، ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف، بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ذلك ادى لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي، ونفذنا أكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة ومن المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة.
وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم، ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه لا بد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين.
وتابعت "السعيد" أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية، منها تحفيز التصنيع المحلي، والخدمات الصحية والتعليم، مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل ٩٠٠ الف شخص سنويا، كاشفة عن خطة حصر أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول.
IMG-20240424-WA0031 IMG-20240424-WA0030
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة، إن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪، إلا أن الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت، ووصل النمو إلى 2.7٪ فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوزيرة الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية، مؤكدة
أن الأمن الغذائي قضية مهمة، وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصةً الدول الناشئة، حيث يعاني أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية، وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة وهي نفس الأحداث التي أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة.
IMG-20240424-WA0011 IMG-20240424-WA0016
وقالت الوزيرة، إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو.
وفي ما يتعلق بحياة كريمة أكدت "السعيد" أن نسبةتنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار، وأنه تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزه.
IMG-20240424-WA0028
وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردًا على اسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه وحول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة، وعن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها.
IMG-20240424-WA0019 IMG-20240424-WA0012 IMG-20240424-WA0009 IMG-20240424-WA0017
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البيان المالى العام المالي 2024 2025 فی العام المالی IMG 20240424
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح