المشاط: القوات اليمنيّة ستطوّر ترسانتها العسكرية وسنجري تجارب على بعض الجزر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صنعاء ـ “راي اليوم”: صرّح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، اليوم الأحد، بأنّ العدوان على اليمن عنوانه الجهل والجوع والفقر والحرمان، لكن إرادة وصلابة وقوّة أبناء الشعب اليمني هي التي منعت إرادة العدوان عن تحقيق أهدافه. وقال المشّاط خلال زيارته لمحافظة المحويت شمالي اليمن، إنّ الحرب ضد العدوان لا تقتصر على المواجهة العسكرية، “فنحن نخوض حرب إرادات”، معقباً بقوله إنّ “العدوان يُريد لنا الموت بينما نحن نطلب الحياة بعزّة”.
وأشاد المشّاط بـ”صمود كل أبناء اليمن الشرفاء وعلى رأسهم قبائل المحويت الأبيّة”، مردفاً أنّ كل “الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنّه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة”.
كما أشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنيّة ستعمل على تطوير ترسانتها العسكرية، متابعاً أنّه “في المستقبل سنُجري تجارب على بعض الجزر اليمنية”.وقبل أيام، بثّ الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تُعرض للمرّة الأولى، وتظهر استخدام القوات المسلحة اليمنية صاروخ “بدر 1” لضرب أهداف العدو.
وتعليقاً على هذه المشاهد، قال الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية عبد الغني الزبيدي للميادين إنّ “المنصات التي تظهر في الصور تعود إلى صواريخ “بدر 1″ التي تتجاوز منظومات الرادارات الأميركية البريطانية التي بيعت للسعودية”. وخاطب المشّاط، اليوم الأحد، أهالي محافظة المحويت اليمنية بقوله إنّ “إدارة العدوان ضد اليمن لا تُريد الخير للشعب اليمني، وأيّ دعاية تسمعونها من جانبه وراءها الشر، وهذه هي قاعدتنا حتى لا نكون سطحيين في التعاطي مع العدوان”. ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى أنّ “العدو مُتغطرس مُتكبّر لا يعرف إلا لغة القوّة، لذلك نعمل بكل قوّة من أجل ردع العدوان”. وشدد المشّاط على أنّ “وحدة التدخل المركزي ستشارك أبناء المحويت في 214 مشروعاً وقد لمسنا الإصرار والحرص على البناء”، مؤكداً أنّه وجّه وزارة المالية باعتماد 10 مدارس لمحافظة المحويت وترميم غالبية المدارس. وأضاف أنّ المسؤولية تحتّم الاهتمام بالعملية التعليمية، مردفاً: “لن نترك الجيل الناشئ للعدو الذي يُريد إعاقة التعليم بأيّ وسيلة”. وأوضح أنّ حكومة صنعاء ستتجه إلى إعمار الأرض وتقديم الخدمات للناس في كل المسارات، مضيفاً أنّه “كلما هدأت الحروب سنتوجه لبناء الأجيال لنحصّن أجيالنا من مؤامرات الأعداء”.وقبل أيام، أكّدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، أنّ سياسة التجويع والنهب التي تنتهجها دول العدوان في المناطق اليمنية المحتلة أضرّت بكل أبناء الشعب اليمني.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها إنّ تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق اليمنية المحتلة، يأتي نتيجةً لفساد مرتزقة العدوان على مدى 8 سنوات.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة “غلوبس” العبرية: عمليات القوات المسلحة اليمنية تغلق أقدم المصانع في حيفا المحتلة
يمانيون../ ذكر الإعلام الصهيوني أن العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً لفلسطين، قد تؤدي إلى إغلاق أهم المصانع في مدينة حيفا المحتلة.
وذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن مصنع “آلاينس تايرز” في منطقة الخضيرة بحيفا المحتلة على وشك أن يشهد موجة تسريحات كبيرة، وربما يشهد إغلاقاً، وذلك بعد 75 عاماً من تأسيسه، مشيرةً إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتعطل الصادرات من فلسطين المحتلة بفعل ضربات القوات المسلحة اليمنية التي تطال السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، أو السفن المملوكة لشركات متعاونة معه.
وأوضحت أن المصنع قد يغلق أبوابه في الفترة القليلة المقبلة، في حين هناك العديد من المصانع الأخرى التي تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة، دخلت حالة اضطراب جراء الخلل الكبير في الصادرات والواردات وتقييد اليمن لمعظم مدخلات الإنتاج الخام للعدو الصهيوني وكذلك تقييد الصادرات عبر البحار التي تم ادراجها ضمن مسرح العمليات البحري الواسع الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اليمنية عملياتها المشروعة.
وأشارت إلى أن مصنع الإطارات “آلاينس تايرز” هو من المصانع الكبرى في فلسطين المحتلة تم إنشاؤه قبل 75 عاماً، وهنا يتأكد أن تأثيرات العمليات اليمنية قد أصابت المصانع والمنشآت العريقة داخل عمق الاحتلال، ما يضع تساؤلات عن مصير باقي المصانع الحديثة والتي ليست أحسن حالاً.
ووفقاً لـ”غلوبس”، فإن مالكي المصنع يبحثون عن بدائل إنتاج أرخص وتكاليف شحن أقل، إذ أصبح الشحن مرتفعاً بشدة جراء العمليات اليمنية، وكذلك تقيدت مسارات الصادرات خوفاً من استهداف السفن المحملة بالإطارات، في المسرح البحري المشمول بتحركات القوات المسلحة اليمنية.
يشار إلى أن عمليات القوات المسلحة البحرية أدت لتعطيل نسبة كبيرة من واردات وصادرات العدو الصهيوني، وأسفرت عن إغلاق الآلاف من المصانع والشركات العاملة في المجال التكنولوجي والسيارات الكهربائية وغيرها، فضلاً عن إفلاس وإغلاق ميناء “أم الرشراش”، وتقييد حركة باقي الموانئ الفلسطينية المحتلة.