جدل في مصر عن تحكم المال السياسي بالانتخابات ودعوة لمساواة المتاجرة بالأصوات بتجارة المخدرات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صرح طلعت مرزوق، ممثل حزب النور المصري فى الحوار الوطني، بضرورة رصد مخالفات المال السياسي، قائلا: "لأن من يتاجر بأصوات الناخبين كمن يتاجر بالمخدرات فكلاهما يبيع الوطن".
وأكد مرزوق، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، على ضرورة تضافر جهود المعنيين فى إدارة الانتخابات، ووضع حلول لمعالجة السلبيات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة الانتخابات، والتأكيد على المساواة في حضور المندوبين.
من جانبه طالب الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، بضرورة التصدي للرشاوى الانتخابية، وقال: "لابد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات".
وأردف أن "المادة 50 من قانون الانتخابات تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا، وفي نهاية كل 3 أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع".
وطالب ممثل كتلة الحوار باللجوء وإتاحة والتصويت الإلكتروني، وأردف قائلا: بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت، مضيفا: فيما يخص الإنفاق الانتخابي على الدعاية الانتخابية، أوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقتها وحينها لرصد الدعاية الانتخابية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الفساد انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية