شركة تكنولوجيا عالمية تعلن ثقتها وتوسعها بمصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت شركة (AFS)، العالمية المتخصصة فى البنية التكنولوجية، توسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام في السوق المصري، ويعزز مسار النمو بطريقتين رئيسيتين، أولاً التوسع المتسارع، حيث سيدعم مركز البيانات الآمن والموثوق توسع نطاق عمليات الشركة التجارية بسرعة داخل مصر.
وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفى اليوم : "على مدى يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام. فهو يوفر أُسسا قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر.
ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، ونهدف إلى أن نكون شريكًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصًا جديدة لجميع المجالات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا