جمعية رؤساء الجماعات المغربية تراسل “اليونسكو” لمنع السطو الجزائري على التراث المغربي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
عبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي يرأسها عمدة مدينة طنجة، السيد منير ليموري، عن اعتراضها على ترشيح إدراج الزليج والقفطان المغربيين ضمن التراث اللامادي الجزائري لدى منظمة اليونسكو.
وفي رسالة إلى أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -يونسكو- احتج رؤساء مجالس الجماعات بعد تقديم وزارة الثقافة والفنون بالجزائر طلبا لإدراج الزليج باسم الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو، في محاولة جديدة من النظام العسكري الجزائري للاستيلاء على التراث الثقافي والحضاري للمملكة المغربية وتاريخها العريق.
واعتبرت الجمعية أن هذه المحاولات المتكررة والمتواصلة للجزائر في السطو على معالم التراث المغربي من شأنها أن تلحق تشويها للفهم الدولي للثقافة والتراث بشكل عام، وتأثيرا سلبيا على حقوق الملكية الفكرية والتجارية للشعوب والدول.
وطالبت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عبر الرسالة من الهيئات المختصة لدى المنظمة الأممية التجاوب إيجابا مع تعرض الجمعية على الطلب الجزائري في الموضوع، اعتبارا للدور الهام للمنظمة الدولية في دعم وتعزيز التراث الثقافي لجميع الدول بشكل عادل ومتوازن.
كما طالبت باتخاذ خطوات حاسمة بشكل مسؤول عند نظرها للطلب الجزائري. وذلك من أجل ضمان احترام وحماية التراث الثقافي المغربي من كل استهداف مشين.
ويأتي تعرض الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بحسب الرسالة، ردا على محاولات السطو التي يقوم بها النظام العسكري بالجزائر على التراث الثقافي المغربي انطلاقا من الأدوار التي تضطلع بها الجماعات الترابية في مجال الحكامة المحلية، خاصة المتعلقة بالتراث الثقافي كرافعة للتنمية المستدامة، وكذا واجب المساهمة في تثمينه وحمايته والحفاظ عليه.
وأثارت السرقة الجزائرية المتكررة لمعالم التراث اللامادي المغربي ونسبه من غير وجه حق للجزائر غضبا واستياء شديدين بالمغرب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، إضافة إلى ما لاقته محاولات السطو هاته من امتعاض وسخرية على نطاق دولي واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول