تمويلات بـ37 مليار دولار.. وزيرة التعاون الدولي تكشف إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي، تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن هناك تكاملا واتساقا بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
التمويل التنموي الميسر
انتقلت وزيرة التعاون الدولي إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
المنصة الوطنية «نُوَفِّــي»
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوحًا عقدته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي استقرار الاقتصاد استثمارات القطاع الخاص إصلاح الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الكلي وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار دولار تقوم على فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق محفظة مالية بقيمة مليار دولار لدعم استثمارات المشروع المشترك بين ألفا ظبي ومبادلة
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع “ألفا ظبي” اليوم عن قيام مشروعهما المشترك – الذي تم إطلاقه في عام 2023 – بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها المليار دولار أمريكي، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.
ويشكل هذا الإنجاز خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف الشراكة المتمثل باستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2028، كما يؤكد على الزخم القوي لهذا المشروع المشترك وتقدّم سير العمل فيه. ويستفيد هذا المشروع المشترك – الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له وتتوزع ملكيته بنسبة 80% لشركة مبادلة و20% لألفا ظبي – من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مبادلة وأبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز :(APO التي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك لاغتنام فرص استثمارية عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص.
وركزت الشراكة منذ تأسيسها عام 2023، على تحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تقدم عوائد مجزية محسوبة المخاطر.
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: “تؤكد شراكتنا مع ’مبادلة‘ و ’ أبولو‘ على التزامنا الراسخ بالشراكات الريادية طويلة الأجل مع كبار مديري الاستثمار. ويتيح لنا الاستثمار في فرص الائتمان الخاص تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر، كما يساهم في زيادة تنوع محفظتنا لناحية فئات الأصول والمناطق الجغرافية”.
من جهته، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: “يشكل إنشاء المحفظة الاستثمارية بقيمة تقارب المليار دولار إنجازاً مهماً لمشروعنا المشترك مع ’ألفا ظبي‘، ويأتي أيضاً في إطار تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع ’أبولو‘.
كما يسلّط هذا الإنجاز الضوء على قوة ومتانة شراكتنا، والتزامنا بتحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص عالية الجودة. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم لتحقيق أهداف المشروع”.
بدوره قال جيم فانيك، الشريك في”أبولو”: “ألفا ظبي‘ و’مبادلة‘ هما شريكان مهمان لأبولو على المدى الطويل. ويسرنا أن أن يحقق مشروعنا المشترك هذا الإنجاز المهم بالاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية في إصدار الائتمان العالمي”.
وقد بدأت شركة مبادلة الاستثمار في أسواق الائتمان في عام 2009، حيث نجحت وحدة الاستثمارات الائتمانية التابعة للشركة في استكشاف أسواق الائتمان الخاص من خلال الاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة على مستوى العالم. وانطلاقاً من إدراكها لحجم الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار الائتماني، تحرص “ألفا ظبي” باستمرار على تطوير نهجها لدراسة المخاطر والاحتمالات بما يضمن تحقيق العوائد المتوقعة للاستثمار.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية