قيادي بحزب العدل: غياب الرقابة جعل المال العام ليس له قداسة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمد حسين القيادي بحزب العدل بمحافظة الإسكندرية، إنه في ظل تردى الحكم المحلى أصبح ضروريا على الدولة إقامة انتخابات المجالس المحلية، وان يتم تشديد شروط الترشح فيه حتى يكون من يتولى الدور الرقابة ذو مسؤولية تستطيع أن تضبط الجهاز الإدارى والتنفيذ للدولة.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين
الحوار الوطني.
كما شدد «حسين» خلال مشاركته بلجنة المجالس المحلية بالحوار الوطني، على أن غياب الرقابة كان هو السبب الأول في انتشار الفساد بالجهاز الإدارى، وأن سبب زيادة هذا الفساد هو اختفاء المجالس المحلية في الدولة في الفترات الأخيرة وخاصة من ثورة ٢٥ يناير، وهو ما جعل غياب الرقيب على كل مسؤول، ومن الجانب الآخر استباحت الأموال العامة وتكبد أحمال على الدولة المصرية، وهذا المؤشر الخطير يمكن أن يكون من أسباب عجز الموازنة في الدولة، وهو ما يتحمله المواطن في النهاية، وهذا الأمر يعتبر أمن قومى للبلد لأنه يولد شعور لدى عموم الناس أن المال العام لا قداسة له.
وأضاف "حسين" بأن هذا المؤشر يشكل خطراً على الدولة المصرية لأنه يعتبر مسألة أمن قومى فبوجوده يمكن أن يشعل حالة الاحتقان للشعب مما يتداعى إلى كوارث اكبر
كما نوه ممثل العدل، على أن الدول تقوم نهضتها بمجرد أن يتسع وجدانها في سماع الجميع والمشاركة الفعالة بين جميع طوائف الشعب لكيفية تخطى الأزمات والوصول إلى بر الأمان بالمشاركة في نهضة الدولة بأشخاصها المحبين لها، وأكمل بأن التاريخ يحدثنا بأن الحكومات التي صمتت اذانها عن أطياف الشعب والقوى المدنية اندثرت وانتهت سريعًا.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.