قيادي بحزب العدل: غياب الرقابة جعل المال العام ليس له قداسة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمد حسين القيادي بحزب العدل بمحافظة الإسكندرية، إنه في ظل تردى الحكم المحلى أصبح ضروريا على الدولة إقامة انتخابات المجالس المحلية، وان يتم تشديد شروط الترشح فيه حتى يكون من يتولى الدور الرقابة ذو مسؤولية تستطيع أن تضبط الجهاز الإدارى والتنفيذ للدولة.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين
الحوار الوطني.
كما شدد «حسين» خلال مشاركته بلجنة المجالس المحلية بالحوار الوطني، على أن غياب الرقابة كان هو السبب الأول في انتشار الفساد بالجهاز الإدارى، وأن سبب زيادة هذا الفساد هو اختفاء المجالس المحلية في الدولة في الفترات الأخيرة وخاصة من ثورة ٢٥ يناير، وهو ما جعل غياب الرقيب على كل مسؤول، ومن الجانب الآخر استباحت الأموال العامة وتكبد أحمال على الدولة المصرية، وهذا المؤشر الخطير يمكن أن يكون من أسباب عجز الموازنة في الدولة، وهو ما يتحمله المواطن في النهاية، وهذا الأمر يعتبر أمن قومى للبلد لأنه يولد شعور لدى عموم الناس أن المال العام لا قداسة له.
وأضاف "حسين" بأن هذا المؤشر يشكل خطراً على الدولة المصرية لأنه يعتبر مسألة أمن قومى فبوجوده يمكن أن يشعل حالة الاحتقان للشعب مما يتداعى إلى كوارث اكبر
كما نوه ممثل العدل، على أن الدول تقوم نهضتها بمجرد أن يتسع وجدانها في سماع الجميع والمشاركة الفعالة بين جميع طوائف الشعب لكيفية تخطى الأزمات والوصول إلى بر الأمان بالمشاركة في نهضة الدولة بأشخاصها المحبين لها، وأكمل بأن التاريخ يحدثنا بأن الحكومات التي صمتت اذانها عن أطياف الشعب والقوى المدنية اندثرت وانتهت سريعًا.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.