قال محمد حسين القيادي بحزب العدل بمحافظة الإسكندرية، إنه في ظل تردى الحكم المحلى أصبح ضروريا على الدولة إقامة انتخابات المجالس المحلية، وان يتم تشديد شروط الترشح فيه حتى يكون من يتولى الدور الرقابة ذو مسؤولية تستطيع أن تضبط الجهاز الإدارى والتنفيذ للدولة.

أخبار متعلقة

الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين

الحوار الوطني.

. الشعب الجمهوري يقترح فصل قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية

كما شدد «حسين» خلال مشاركته بلجنة المجالس المحلية بالحوار الوطني، على أن غياب الرقابة كان هو السبب الأول في انتشار الفساد بالجهاز الإدارى، وأن سبب زيادة هذا الفساد هو اختفاء المجالس المحلية في الدولة في الفترات الأخيرة وخاصة من ثورة ٢٥ يناير، وهو ما جعل غياب الرقيب على كل مسؤول، ومن الجانب الآخر استباحت الأموال العامة وتكبد أحمال على الدولة المصرية، وهذا المؤشر الخطير يمكن أن يكون من أسباب عجز الموازنة في الدولة، وهو ما يتحمله المواطن في النهاية، وهذا الأمر يعتبر أمن قومى للبلد لأنه يولد شعور لدى عموم الناس أن المال العام لا قداسة له.

وأضاف "حسين" بأن هذا المؤشر يشكل خطراً على الدولة المصرية لأنه يعتبر مسألة أمن قومى فبوجوده يمكن أن يشعل حالة الاحتقان للشعب مما يتداعى إلى كوارث اكبر

كما نوه ممثل العدل، على أن الدول تقوم نهضتها بمجرد أن يتسع وجدانها في سماع الجميع والمشاركة الفعالة بين جميع طوائف الشعب لكيفية تخطى الأزمات والوصول إلى بر الأمان بالمشاركة في نهضة الدولة بأشخاصها المحبين لها، وأكمل بأن التاريخ يحدثنا بأن الحكومات التي صمتت اذانها عن أطياف الشعب والقوى المدنية اندثرت وانتهت سريعًا.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام؟

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال النشرة القانونية تحت شعار «وعيك.. قوتك».

الفرق بين جرمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة من خلال النشرة القانونية الفرق بين جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفقا لنصوص ومواد القانون، كالتالي:

4 أركان رئيسية لوقوع جريمة الاختلاس 

- فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.

- فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين بالدولة.

- محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.

- نيه الجريمة وهي قصد تملك المختلس.

الاستيلاء على المال العام 

بينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريقة الغش  أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام «انتزاع مال معين من حيازة الغير».

وتعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام مختلفة تماما وشكلاً وموضوعًا عن جريمة اختلاس المال العام.

في جريمة الاستيلاء على المال العام، لا بد أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، في حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.

عقوبة جريمة الاختلاس في القانون

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الموظف العام المختلس بسبب وظيفته، حيث نصت المادة رقم 112 على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورًا.

- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتنص المادة 113 على أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

كما تنص المادة 113 مكرراً على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: عملت بلا كلل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة لحل الأزمة
  • قيادي بحزب الريادة: مصر لعبت دورا محوريا في وقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • قيادي بحزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • قيادي بحزب مستقبل وطن: جهود مصر تنتزع اتفاق إنهاء معاناة غزة
  • قيادي بحزب العدل: مصر بذلت قصارى جهدها لوقف الحرب على غزة
  • قيادي بحزب حماة الوطن: افتتاح مصنع «جيلي» يخلق فرصا استثمارية هائلة
  • وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
  • وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية
  • ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام؟