الكشف عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في الأردن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حددت هيئة الانتخابات بالأردن، الأربعاء، يوم العاشر من شهر أيلول /سبتمبر المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد، وذلك بعد أن أبدى الملك عبد الله الثاني في وقت سابق تطلعه لأن تأتي الانتخابات بالإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.
وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020، وفقا لوكالة الأناضول.
كما قال الملك عبد الله، الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات، إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، والتي ستنتهي رسميا في تشرين الثاني /نوفمبر، وقد أجرت البلاد آخر انتخابات عامة في الشهر ذاته عام 2020.
وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني /يناير 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، موعد الانتخابات الجديدة، موضحا أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ أكثر من خمسة ملايين.
ويأتي الإعلان عن الانتخابات المقررة في أيلول /سبتمبر على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
وحققت الانتخابات حينها مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين لكنها تركت البرلمان المؤلف من 130 عضوا في الغالب في أيدي أعضاء عشائريين ووسطيين ومؤيدين للحكومة، حسب رويترز.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية