فهد سليمان: الحكومة الإسرائيلية مستمرة في توسيع نطاق الاستيطان (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن جدول أعمال مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ينطلق من التطورات النوعية التي وقعت مؤخرا على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة من خلال مجيء حكومة قومية عنصرية متشددة باتت تعلن أمام الرأي أنها بصدد تنفيذ خطة ترمي إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أخبار متعلقة
السفير مهند العكلوك: «ترامب» أراد تفتيت فلسطين بـ«صفقة القرن»
فرصة جديدة لجمع شتات فلسطين.. هل ينجح لقاء القاهرة في إنهاء انقسام الفصائل؟ (تقرير)
الرئيس الجزائري: قوة فلسطين في وحدتها
وأضاف «سليمان»، خلال لقائه عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المخطط سالف الذكر يستند إلى أدواته الصهيونية المحلية المتمثلة في مساعي «التهويد» والاستيطان في القدس أولا، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ثانيا، من خلال تضافر وعوامل الضغط الأمني العسكري والمعيشي والاقتصادي على المجتمع الفلسطيني.
وتابع فهد سليمان: «الخطط سالفة الذكر ترمي إلى تطويع الإرادة الفلسطينية وتركيع الفلسطينيين وجعلهم يتقبلون ما يجري التخطيط لهم»، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في توسيع نطاق الاستيطان، موضحا: «نحن أمام حكومة إسرائيلية تسعى لضم أراضينا في الضفة التي تتراوح نسبتها بين 40% و70%».
واختتم فهد سليمان: «كان لابد من عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية، والوضع الجاري الآن يُملي على الفلسطينيين توحيد الجهد وحشد القوى بشكل مشترك وتوحيد الصف، والتأكيد على أن منظمة التحرير لفلسطين وشعبها ومؤسساتها والتأكيد على الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية التي من شأنها تضمن تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا انطلاقا من امتلاكه حق تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى».
فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحرير فلسطينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».