ولاية أمريكية تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من الشخص الذي سيحمل السلاح.
وصوت لصالح القرار 68 نائبا مقابل رفض 28، علما أن 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين عارضوا مشروع القانون الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن مشروع القانون أرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه.
وأفادت بأنه إذا وقع بيل لي على المشروع ليصبح قانونا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ عملية إطلاق النار العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وبموجب مشروع القانون الذي تم إقراره يوم الثلاثاء سيحتاج العامل الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية.
وسيحتاجون أيضا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على حمل واستخدام المسدس.
إقرأ المزيدكما سيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
وأثار إقرار مجلس النواب في ولاية تينيسي الأمريكية لمشروع قانون احتجاجات ورفضا من قبل العديد من سكان الولاية.
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي يوم الثلاثاء بعد أن أقروا مشروع القانون.
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأمريكية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
المصدر: "بوليتيكو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية التعليم نيويورك واشنطن وفيات مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.