العالم بحاجة لقانون يحارب خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تراجع الدول العربية، بما فيها سلطنة عمان، هذه الأيام مشروع قانون استرشادي يهدف إلى منع خطاب الكراهية.. ورغم أن القانون استرشادي إلا أنه يعكس اهتماما عربيا كبيرا بمواجهة خطاب الكراهية الذي يتشكل في العالم، بما في ذلك العالم العربي، كما يعكس اعترافا واضحا بتأثير خطاب الكراهية على بناء المجتمعات وفي مسيرة الدول، حيث يزرع الانقسام، والتحريض على العنف، وهدم كل القيم والمبادئ التي تقوم وتتأسس عليها الدول.
لقد أتاحت الثورة الرقمية لخطاب الكراهية مساحة واسعة وقوة انتشار غير مسبوقة. إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت موضع ترحيب كبير باعتبارها أدوات لتحقيق المساواة خاصة فيما يتعلق بمساحة القول وإبداء الرأي، أصبحت الآن سيفا ذا حدين، تعمل على تضخيم الخطابات التي تدعو للانقسام والتفرقة بشكل كبير، وتجاوزت عواقب مثل هذه الخطابات الحدود المحلية في المجتمعات إلى المساحة العالمية وعلى نحو متزايد، حيث تؤثر على كل المجتمعات ومن الواضح أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تترك للدول الفردية؛ فالأمر يتطلب استجابة دولية منسقة.
إن اقتراح قانون عالمي لمكافحة خطاب الكراهية، على غرار مشروع القانون العربي، لم يعد مجرد طموح عابر أو تقليد بل هو ضرورة أساسية لاستقرار الدول والمجتمعات. وكما هو الحال مع اللوائح الدولية التي تحكم منع انتشار الأسلحة النووية، فإن قانونا مثل قانون منع خطاب الكراهية من شأنه أن يضع معايير عالمية لما يمكن أن يشكل خطابا غير مقبول ويدعو للكراهية كما يمكن أن يحدد القانون مجموعة من التدابير التي تمنع تصعيد العنف بين الدول والتي تقوم على فكرة الكراهية ومسبباتها الأساسية.
ومثل هذا الأمر يمكن أن يحمي المجتمعات ويحافظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
ولا خوف على أن ينتهك مثل هذا القانون حرية التعبير، فلا بد أن يكون في العالم أجمع تمييز واضح بين حدود حرية التعبير الحقيقية التي تهدف إلى صلاح المجتمعات وبين «حرية التعبير» التي تهدف إلى التحريض على الأذى وعلى تقويض سلام المجتمعات وأمنها.. وحرية التعبير كما هو معلوم ليست مطلقة دون مسؤولية ودون قيود تنظمها خاصة عندما تكون سلامة المجتمعات والسلم الوطني والاجتماعي على المحك.
لكن مثل هذه القوانين الملزمة أو الاسترشادية عندما تكون قانونا عالميا فإنها تحتاج إلى قوة تطبيق ومراقبة فصدور القوانين أمر سهل ولكن تطبيقها هو الذي يحتاج إلى الكثير من التحديات.. فهناك قوانين دولية تحمي المدنيين والنساء والأطفال في كل دول العالم لكن لا توجد جديدة كبيرة في محاسبة من يقترفها خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول التي تعتقد نفسها فوق القانون أو التي تعامل باعتبارها فوق القانون كما هو الأمر اليوم مع إسرائيل التي ارتكبت خلال 200 يوم كل الجرائم التي ارتكبتها البشرية منذ الخلق الأول حتى الآن إلا أن أحدا لم يقدم حتى الآن على محاسبتها بل ما زال هناك من يدعمها دعما مطلقا.
ينبغي لمبادرة الدول العربية لصياغة قانون استرشادي يمنع خطاب الكراهية أن تكون بمثابة مخطط أولي للعمل العالمي. فهو يظهر الالتزام بمعالجة ليس فقط الأعراض، بل الأسباب الجذرية للكراهية - الخوف، والمعلومات المضللة، والجهل. ومن خلال تعزيز الحوار والتفاهم، يمكننا أن نزيل الحواجز التي يسعى خطاب الكراهية إلى إقامتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خطاب الکراهیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة