لجريدة عمان:
2025-04-07@06:46:08 GMT

العالم بحاجة لقانون يحارب خطاب الكراهية

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

العالم بحاجة لقانون يحارب خطاب الكراهية

تراجع الدول العربية، بما فيها سلطنة عمان، هذه الأيام مشروع قانون استرشادي يهدف إلى منع خطاب الكراهية.. ورغم أن القانون استرشادي إلا أنه يعكس اهتماما عربيا كبيرا بمواجهة خطاب الكراهية الذي يتشكل في العالم، بما في ذلك العالم العربي، كما يعكس اعترافا واضحا بتأثير خطاب الكراهية على بناء المجتمعات وفي مسيرة الدول، حيث يزرع الانقسام، والتحريض على العنف، وهدم كل القيم والمبادئ التي تقوم وتتأسس عليها الدول.

. لكنّ القانون في الوقت نفسه يذكرنا بأهمية استئصال هذا الخطاب من كل المجتمعات العالمية وكذلك استئصال مسبباته والبذور التي تقود إليه.

لقد أتاحت الثورة الرقمية لخطاب الكراهية مساحة واسعة وقوة انتشار غير مسبوقة. إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت موضع ترحيب كبير باعتبارها أدوات لتحقيق المساواة خاصة فيما يتعلق بمساحة القول وإبداء الرأي، أصبحت الآن سيفا ذا حدين، تعمل على تضخيم الخطابات التي تدعو للانقسام والتفرقة بشكل كبير، وتجاوزت عواقب مثل هذه الخطابات الحدود المحلية في المجتمعات إلى المساحة العالمية وعلى نحو متزايد، حيث تؤثر على كل المجتمعات ومن الواضح أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تترك للدول الفردية؛ فالأمر يتطلب استجابة دولية منسقة.

إن اقتراح قانون عالمي لمكافحة خطاب الكراهية، على غرار مشروع القانون العربي، لم يعد مجرد طموح عابر أو تقليد بل هو ضرورة أساسية لاستقرار الدول والمجتمعات. وكما هو الحال مع اللوائح الدولية التي تحكم منع انتشار الأسلحة النووية، فإن قانونا مثل قانون منع خطاب الكراهية من شأنه أن يضع معايير عالمية لما يمكن أن يشكل خطابا غير مقبول ويدعو للكراهية كما يمكن أن يحدد القانون مجموعة من التدابير التي تمنع تصعيد العنف بين الدول والتي تقوم على فكرة الكراهية ومسبباتها الأساسية.

ومثل هذا الأمر يمكن أن يحمي المجتمعات ويحافظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

ولا خوف على أن ينتهك مثل هذا القانون حرية التعبير، فلا بد أن يكون في العالم أجمع تمييز واضح بين حدود حرية التعبير الحقيقية التي تهدف إلى صلاح المجتمعات وبين «حرية التعبير» التي تهدف إلى التحريض على الأذى وعلى تقويض سلام المجتمعات وأمنها.. وحرية التعبير كما هو معلوم ليست مطلقة دون مسؤولية ودون قيود تنظمها خاصة عندما تكون سلامة المجتمعات والسلم الوطني والاجتماعي على المحك.

لكن مثل هذه القوانين الملزمة أو الاسترشادية عندما تكون قانونا عالميا فإنها تحتاج إلى قوة تطبيق ومراقبة فصدور القوانين أمر سهل ولكن تطبيقها هو الذي يحتاج إلى الكثير من التحديات.. فهناك قوانين دولية تحمي المدنيين والنساء والأطفال في كل دول العالم لكن لا توجد جديدة كبيرة في محاسبة من يقترفها خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول التي تعتقد نفسها فوق القانون أو التي تعامل باعتبارها فوق القانون كما هو الأمر اليوم مع إسرائيل التي ارتكبت خلال 200 يوم كل الجرائم التي ارتكبتها البشرية منذ الخلق الأول حتى الآن إلا أن أحدا لم يقدم حتى الآن على محاسبتها بل ما زال هناك من يدعمها دعما مطلقا.

ينبغي لمبادرة الدول العربية لصياغة قانون استرشادي يمنع خطاب الكراهية أن تكون بمثابة مخطط أولي للعمل العالمي. فهو يظهر الالتزام بمعالجة ليس فقط الأعراض، بل الأسباب الجذرية للكراهية - الخوف، والمعلومات المضللة، والجهل. ومن خلال تعزيز الحوار والتفاهم، يمكننا أن نزيل الحواجز التي يسعى خطاب الكراهية إلى إقامتها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خطاب الکراهیة یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن

اليوم أعلن ترمب الحرب الأقتصادية علي جميع دول العالم وفرض جمارك باهظة علي صادراتها للولايات المتحدة، وهي أكبر سوق في العالم. هذه الجمارك تهز الأقتصاد العالمي، وتربك سلاسل الإمداد وتضرب أسواق أمال العالمية. واهم من ذلك إنها تهدد بتدمير معمار النظام الإقتصادي العالمي الذى ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكل هذا ستترتب عليه تحولات جيوسياسية جديدة وتسريع لديناميات أخري ولدت قبل إعلان ترمب الحرب الأقتصادية علي الجميع.

ولكن سياسات ترمب أيضا سيكون لها أثار سلبية باهظة علي الإقتصاد الأمريكي مثل إرتفاع معدلات التضخم، وازدياد العزلة الدولية لأمريكا وتراجع أهمية الدولار حول العالم.

فيما يختص بالسودان، قرارات ترمب لا تاثير لها لانه فرض جمارك علي صادرات السودان جمارك بنسبة ١٠% ولن تؤثر هذه النسبة لا في حجم الصادرات ولا علي أسعارها لان تلك الصادرات أصلا قليلة القيمة في حدود ١٣،٤ مليون دولار في العام السابق، أكثر من ٩٠% منها صمغ لا بديل له والباقي حرابيش حبوب زيتية . كما أن السلع المصدرة لا توجد بدائل لها بسعر أرخص إذ أنها أصلا رخيصة ولا تتمتع بمرونة في السعر ولا الطلب.

كما أن إهتزاز أسواق المال والبورصات وقنوات التمويل الدولي لا تاثير لهم علي السودان لانه أصلا خارج هذه الأسواق وخارج سوق المعونات.

ولكن هذه ليست نهاية القصة لان توجهات ترمب الأقتصادية والسياسية تدفن النظام العالمي القديم وتسرع من وتائر تحولات جديدة في غاية الأهمية. وبلا شك فان موت النظام القديم وميلاد نظام جديد وفوضى الإنتقال سيكون لها تاثير سياسي وإقتصادي علي السودان بسبب تبدل البيئة الدولية التي يعمل فيها السودان السياسي والاقتصادي. ولكن هذه التحولات المضرة لن يتأذى منها السودان مباشرة بل ربما يستفيد منها لو أحسن قادته.

علي سبيل المثال النظام الجديد سيكون متعدد الأقطاب وستنتهي فيه الهيمنة الغربية الأحادية وستزداد مجموعة البريكس أهمية وستزداد أهمية تكتلات أقتصادية أخري أخري في الجنوب العالمي مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي أمريكا اللاتينية السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وفي المستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وجود كل هذه البدائل كشركاء أقتصاديين/تجاريين/سياسيين محتملين يتيح للسودان هامش للمناورة وإمكانية الحصول علي شروط أفضل في تعاطيه الأقتصادي والسياسي مع العالم الخارجي.

ولكن الإستفادة من هذه التحولات يحتاج لرجال ونساء يجيدون صنعة الدولة ولا يقعون في فخاخ ألحس كوعك علي سنة البشير ولا الانبطاح غير المشروط كما حدث في الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة
  • إسرائيل تمنع دخول نائبين بريطانيين وتزعم نيتهم ​​نشر خطاب الكراهية
  • من هي ابتهال أبو السعد التي فضحت عملاق التكنولوجيا في العالم؟
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • رئيس سابق للاستخبارات البريطانية: بوتين يهدد أوروبا ولندن بحاجة للاستعداد للحرب
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
  • وزير الخارجية الإسباني يخاطب “العالم الآخر”: لا يمكن أن يظل نزاع الصحراء جامداً لقرن أو قرنين
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • أوحيدة: الدول التي تتحدث عن حرصها على استقرار ليبيا تتعامل مع المليشيات وتحميها