العالم بحاجة لقانون يحارب خطاب الكراهية

تراجع الدول العربية، بما فيها سلطنة عمان، هذه الأيام مشروع قانون استرشادي يهدف إلى منع خطاب الكراهية.. ورغم أن القانون استرشادي إلا أنه يعكس اهتماما عربيا كبيرا بمواجهة خطاب الكراهية الذي يتشكل في العالم، بما في ذلك العالم العربي، كما يعكس اعترافا واضحا بتأثير خطاب الكراهية على بناء المجتمعات وفي مسيرة الدول، حيث يزرع الانقسام، والتحريض على العنف، وهدم كل القيم والمبادئ التي تقوم وتتأسس عليها الدول.

. لكنّ القانون في الوقت نفسه يذكرنا بأهمية استئصال هذا الخطاب من كل المجتمعات العالمية وكذلك استئصال مسبباته والبذور التي تقود إليه.

لقد أتاحت الثورة الرقمية لخطاب الكراهية مساحة واسعة وقوة انتشار غير مسبوقة. إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت موضع ترحيب كبير باعتبارها أدوات لتحقيق المساواة خاصة فيما يتعلق بمساحة القول وإبداء الرأي، أصبحت الآن سيفا ذا حدين، تعمل على تضخيم الخطابات التي تدعو للانقسام والتفرقة بشكل كبير، وتجاوزت عواقب مثل هذه الخطابات الحدود المحلية في المجتمعات إلى المساحة العالمية وعلى نحو متزايد، حيث تؤثر على كل المجتمعات ومن الواضح أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تترك للدول الفردية؛ فالأمر يتطلب استجابة دولية منسقة.

إن اقتراح قانون عالمي لمكافحة خطاب الكراهية، على غرار مشروع القانون العربي، لم يعد مجرد طموح عابر أو تقليد بل هو ضرورة أساسية لاستقرار الدول والمجتمعات. وكما هو الحال مع اللوائح الدولية التي تحكم منع انتشار الأسلحة النووية، فإن قانونا مثل قانون منع خطاب الكراهية من شأنه أن يضع معايير عالمية لما يمكن أن يشكل خطابا غير مقبول ويدعو للكراهية كما يمكن أن يحدد القانون مجموعة من التدابير التي تمنع تصعيد العنف بين الدول والتي تقوم على فكرة الكراهية ومسبباتها الأساسية.

ومثل هذا الأمر يمكن أن يحمي المجتمعات ويحافظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

ولا خوف على أن ينتهك مثل هذا القانون حرية التعبير، فلا بد أن يكون في العالم أجمع تمييز واضح بين حدود حرية التعبير الحقيقية التي تهدف إلى صلاح المجتمعات وبين «حرية التعبير» التي تهدف إلى التحريض على الأذى وعلى تقويض سلام المجتمعات وأمنها.. وحرية التعبير كما هو معلوم ليست مطلقة دون مسؤولية ودون قيود تنظمها خاصة عندما تكون سلامة المجتمعات والسلم الوطني والاجتماعي على المحك.

لكن مثل هذه القوانين الملزمة أو الاسترشادية عندما تكون قانونا عالميا فإنها تحتاج إلى قوة تطبيق ومراقبة فصدور القوانين أمر سهل ولكن تطبيقها هو الذي يحتاج إلى الكثير من التحديات.. فهناك قوانين دولية تحمي المدنيين والنساء والأطفال في كل دول العالم لكن لا توجد جديدة كبيرة في محاسبة من يقترفها خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول التي تعتقد نفسها فوق القانون أو التي تعامل باعتبارها فوق القانون كما هو الأمر اليوم مع إسرائيل التي ارتكبت خلال 200 يوم كل الجرائم التي ارتكبتها البشرية منذ الخلق الأول حتى الآن إلا أن أحدا لم يقدم حتى الآن على محاسبتها بل ما زال هناك من يدعمها دعما مطلقا.

ينبغي لمبادرة الدول العربية لصياغة قانون استرشادي يمنع خطاب الكراهية أن تكون بمثابة مخطط أولي للعمل العالمي. فهو يظهر الالتزام بمعالجة ليس فقط الأعراض، بل الأسباب الجذرية للكراهية - الخوف، والمعلومات المضللة، والجهل. ومن خلال تعزيز الحوار والتفاهم، يمكننا أن نزيل الحواجز التي يسعى خطاب الكراهية إلى إقامتها.

المصدر: لجريدة عمان