"القومي للطفولة": "المدارس المجتمعية ساهمت في تقليل الفجوة بين الذكور والإناث الملتحقين بالمدارس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة "عثمان" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية وفقاً لدوره المنوط به في التنسيق وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية من أجل تمكين ورفاهية الأطفال واستقرار الأسرة المصرية، وضمان الرعاية لهم، والتنسيق والتشبيك مع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتوفير حزمة من الخدمات الأساسية والمتكاملة لتحقيق حياة كريمة للأطفال من خلال تدخلات فاعلة ومؤثرة تأثيرا واضحا على مستوى معيشتهم.
وأوضحت "عثمان" خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية.
أن برتوكول التعاون الثلاثي يهدف إلى التعاون في مجال "إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية"، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم، لافتة أن سيتم تنفيذ ذلك من خلال لجنة مشكلة من الثلاث أطراف، وأن محاور العمل ستولي أهمية خاصة بالمناطق الحدودية وسيتم التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية في تنفيذ هذه الأنشطة.
كما أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المجتمعية في إعادة الأطفال المتسربين من التعليم والأطفال العاملين إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى فهي بمثابة الفرصة الثانية لهؤلاء الأطفال للالتحاق بركب التعليم والقضاء على الأمية، فضلا عن دورها المحوري من المناطق النائية والأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي لعبته هذه النوعية من المدارس عبر عقود طويلة تخرج منها أعداد كبيرة وأتاحت فرص ذهبية للفتيات على وجه الخصوص حيث ساهمت في تقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث الملتحقين بالمدارس.
و أعربت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتوقيع البرتوكول الثلاثي الذي يجمع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق كافة الأهداف التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى وتعظيم الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، تحقياً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس القومي للطفولة عثمان المجلس القومي للطفولة والأمومة لبناء شراكات متعددة الجهات الحكومية التنسيق وتعزيز التعاون الجهات المعنية استقرار الأسرة المصرية القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”