استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين عُمان واليابان.. وبحث مستجدات "إنتاج الحديد منخفض الكربون"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
◄ مناقشة فرص التعاون بين ميناء يوكوهاما وميناء الدقم
طوكيو- العُمانية
التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والوفد المرافق له، مع معالي كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهم المشروعات قيد الإنشاء في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وأهمها مشروع إنتاج الحديد منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتتضمن الزيارة الالتقاء بعدد من المسؤولين في عدد من الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد المختزل ومشتقاته وشركات صناعة معدات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات صناعة هياكل السفن والمركبات ومحطات استقبال وتخزين وتصدير الهيدروجين، إلى جانب لقاءات مع عدد من مؤسسات التمويل لتباحث فرص دعم المشروعات المستهدفة.
كما اطلع الوفد على تجربة ميناء يوكوهاما في استقبال السفن المتخصصة في نقل الطاقة والمنتجات البترولية، إضافة إلى استقبال وتخزين وشحن المركبات، حيث التقى معاليه أثناء زيارة الميناء بسعادة عمدة مدينة يوكوهاما وعدد من المسؤولين.
وجرى اللقاء مناقشة فرص التعاون بين ميناء يوكوهاما وميناء الدقم في المجالات ذات العلاقة، كما التقى معاليه والوفد المرافق بمعالي حاكم محافظة ياماناشي أثناء زيارة مركز إنتاج الهيدروجين والمركز الوطني لتقنيات تحويل وتخزين الطاقة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقّعت في أبريل 2023 مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة"؛ اليابانيتين لإنشاء مصنع للحديد المختزل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين طن من الحديد المختزل سنويًّا، كما وقّعت الشركتان اتفاقية حجز أرض مع شركة ميناء الدقم ومذكرة تفاهم مع شركة مرافق المركزية لتزويد المشروع بخدمات الطاقة والمياه، في حين تسعى الهيئة لدخول شركات يابانية وعالمية أخرى للاندماج مع هذا التحالف والاستفادة من موقع الدقم والمناطق الحرة الأخرى لتأسيس صناعات قائمة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع “UNDP” واستعدادات مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج .
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف