استطلاع: 60 شركة مسئولة عن نصف التلوث البلاستيكي في العالم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت دراسة حديثة الضوء على المسؤولية غير المتناسبة التي تتحملها مجموعة قليلة من الشركات المتعددة الجنسيات في التلوث البلاستيكي العالمي.
وتكشف النتائج المنشورة أن أقل من 60 شركة تساهم بأكثر من 50% من النفايات البلاستيكية في العالم، حيث تمثل خمس شركات فقط ربع هذا التلوث.
وفقا للجارديان، قام البحث، الذي أجراه فريق دولي من المتطوعين على مدى خمس سنوات، بجمع وتحليل أكثر من 1.
تسلط النتائج الرئيسية الضوء على ضرورة الشفافية والمساءلة داخل الصناعة، حيث أن أقل من نصف النفايات البلاستيكية تحمل علامات تجارية محددة. تُعزى المسؤولية عن البلاستيك ذي العلامات التجارية في المقام الأول إلى 56 شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، ويعود جزء كبير منها إلى خمس شركات كبرى: ألتريا وفيليب موريس إنترناشونال، ودانون، ونستله، وبيبسي كولا، وكوكا كولا.
يؤكد ماركوس إريكسن، خبير التلوث البلاستيكي المشارك في الدراسة، على أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية إدامة نموذج التغليف غير الملائم، مما يساهم في الوفرة الهائلة للقمامة في البيئة.
ردًا على استفسارات صحيفة الجارديان، أوضحت بعض الشركات المتورطة جهودها لمعالجة التلوث البلاستيكي. وتعهدت شركة كوكا كولا بجعل جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير على مستوى العالم بحلول عام 2025 واستخدام ما لا يقل عن 50٪ من المواد المعاد تدويرها بحلول عام 2030. وسلطت نستله الضوء على تخفيضها في استخدام البلاستيك البكر ودعم التنظيم العالمي بشأن التلوث البلاستيكي.
ومع ذلك، على الرغم من الالتزامات الطوعية من جانب هذه الشركات، يرى مؤلفو الدراسة أن هذه التدابير غير كافية. لقد تضاعف إنتاج البلاستيك منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث يتم إعادة تدوير 9٪ فقط من البلاستيك.
وكشف التحليل الإحصائي للدراسة عن وجود علاقة مباشرة بين إنتاج البلاستيك والتلوث، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة. وبينما يحذر بعض الخبراء من المبالغة في تبسيط البيانات، مشددين على الحاجة إلى النظر في مبادرات إعادة التدوير والتنظيف، يدعو مؤلفو الدراسة إلى معاهدة ملزمة عالميًا لمعالجة تدابير إنتاج البلاستيك.
مع بدء المناقشات حول معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التلوث البلاستيكي في أوتاوا، يؤكد المشاركون على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لمكافحة أزمة التلوث البلاستيكي المتصاعدة. ومع غياب اتفاق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي، أصبحت الحاجة الملحة إلى استنان تدابير فعالة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في مواجهة الأزمات الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 60 شركة التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك فى الاجتماع التنفيذي 96 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة ،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ،وممثلى كلاً من المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو ، تركيا و الاتحاد الأوروبي.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد تناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة و التي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم ، المزمع إستضافته في القاهرة ، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه .
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة و تسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء و دراسة آثاره علي الصحة و التدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية و تحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة و يعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا و علي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية و الأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية و المشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر و التقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة و إرساء قواعد العدالة و الإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية