عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا” القطرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، معتز الخياط، وهذا بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الشركة القطرية.
وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر، فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لشركة “بلدنا” للاستثمار والطاقة، في مجال المحروقات والبتروكيمياويات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين في الجزائر.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عن برنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذا محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر.
كما ناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما استغلال الموارد المنجمية وتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن الاهتمام الكبير لخلق فرص للتعاون والاستثمار، نظرا للفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة للاستثمار، وكذا العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء