بحضور مساعد وزير العدل.. حقوق المنصورة تناقش المستجدات التشريعية والعملية بقانون الشهر العقاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق معالى المستشار محمد هاشم المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية حاضرا نيابة عن المستشار محمد شوقي النائب العام، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، الدكتور ثروت عبد الحميد استاذ القانون المدني ووكيل الكلية الأسبق واعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل أن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية وبشرية غير مسبوقة في منظومة الشهر العقاري، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب وفروع التوثيق 730 مكتب جميعها مميكنة وتؤدي الخدمة للمواطنين بأحدث وأيسر الطرق، وبين أن هذه الفروع متنوعة في تقديم الخدمات للجمهور، فمنها ما يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد، أو سيارات التوثيق المتنقلة، أو من خلال المراكز التكنولوجية أو فروع التوثيق بشركات الاتصالات، ومنها ما يعمل طوال اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حتى نلبي كافة احتياجات المواطنين.
وأضاف مساعد وزير العدل أن عدد مأموريات الشهر العقاري التي تقوم بتسجيل الملكيات والحقوق العينية ۲۱۳ مأمورية شهر عقارى تم ميكنتها جميعا وتحويلها إلى النظام الرقمي اعتبارًا من 7/5/2022، كما بلغ عدد مأموريات الشهر بالتجمعات العمرانية الجديدة ۲۲ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد وفقا للقانون ۲۷ لسنة ۲۰۱٨.
وأوضح مساعد وزير العدل أن وزارة العدل لم تهتم بتطوير الشهر العقاري من الناحية التقنية وتطوير المقرات والبنية التحتية فحسب، بل اهتمت أيضا بتطوير المنظومة من الناحية التشريعية وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۲، واللذان أحدثا نقله نوعية في المنظومة العقارية، من تيسير إجراءات الشهر العقاري بطريقة غير مسبوقة.
واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرح تفصيلي لإجراءات الشهر العقاري، وبين التحديات التي واجهتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري، لإيمانها الكامل بأن شهر الحقوق العينية العقارية، يؤدي إلى حماية الملكية العقارية واستقرارها، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.
وأوضح أن وزارة العدل في الآونة الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي حيث بلغ عدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق ٣٣ خدمة متنوعة، وعدد الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية للشهر ۱۲ خدمة تقدم جميعها للمواطنين بشكل الكرتوني وبسيط.
وأكد الدكتور وليد الشناوي على أهمية خدمات وزارة العدل والممثلة في خدمات الشهر العقارى والتوثيق وأن الكلية تحرص على مناقشة المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري للتعريف بالقانون الجديد وما يقدمه من تيسيرات للمجتمعات وحفظ الحقوق والملكيات بالإضافة إلى التطورات وميكنة العمليات والأنشطة الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق.
وأشار الدكتور علاء التميمي إلى حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة خلال الآونة الأخيرة على الاهتمام الاستثنائي بالتشريعات المنظمة للشهر العقاري والسجل العيني والمجتمعات العمرانية ليأتي القانون رقم 9 لسنة 2022 لتنظيم عملية تسجيل الملكية العقارية التي كانت واحدة من اهم المشكلات الاجتماعية، ولم يغفل القانون الجديد عن التيسير على المواطنين من خلال مواكبة عمليات التحول الرقمي كما فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن اجراءات التسجيل.
وقد اثارت التعديلات التي اقرها قانون الشهر العقاري الجديد الصادر في عام 2022 العديد من التساؤلات التي كشفت عنها الممارسة العملية، لذلك حرص قطاع خدمة المجتمع في كلية الحقوق جامعة المنصورة من خلال تسليط الضوء على أهم ما شهدته هذه القضايا من مستجدات على الصعيدين الدولي والوطني ومناقشتها وفق المعايير العلمية 4 الموضوعية، بغية الوصول إلى رفع مستوى الوعي العام بكافة الجوانب القانونية للشهر العقاري والتوثيق.
جلنب من الندوة 1000219229 1000219225 1000219223 1000219230 1000219228 1000219221 1000219222المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة شهر عقاري مساعد وزير العدل رئيس جامعة المنصورة ثورة تشريعية محمد عبد العظيم المستشار محمد شوقي عميد كلية الحقوق مساعد وزیر العدل الشهر العقاری وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
لتطوير مهارات الخريجين.. بروتوكول تعاون بين نقابة العلوم الصحية وجامعة المنصورة الأهلية
وقّعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكولَ تعاونٍ مشترك، مع جامعة المنصورة الأهلية، ممثلة في كلية العلوم الصحية التطبيقية، بهدف: تطوير مهارات الطلبة والخريجين، ورفع كفاءاتهم العملية، في كافة مجالات العلوم الصحية، من الأشعة والتصوير الطبي، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، والطوارئ والرعايات المركزة، والمراقبين الصحيين.
وقَّع البروتوكول من جانب النقابة، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، ومن جانب الكلية، د.رشا محمد فتحي، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية.
حضر توقيع البروتوكول من النقابة العامة للعلوم الصحية: عاطف محمد نائب النقيب العام، خالد فتحي أمين الصندوق، وهيثم السبع عضو مجلس النقابة.
كما حضر: مودي مجدي نقيب العلوم الصحية بالدقهلية، عبد العزيز طه نائب نقيب الدقهلية، سامح العشري الأمين العام لنقابة الدقهلية، د.أماني شبل، مساعد وزير الصحة الأسبق، العميد السابق لكلية التمريض جامعة المنصورة، د.رئيفة علام، عميد كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية، مستشار ومؤسس فني المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، د.أماني شهاب الدين، مسؤول الامتياز بالمعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.
قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن هذا البروتوكول تم إبرامُه، نظرًا لأهمية التعاون بين النقابات المهنية والمؤسسات الأكاديمية في تطوير العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب، والتأهيل، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية.
ويهدف البروتوكول إلى دعم التعاون الأكاديمي والمهني بين النقابة والكلية، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.. تعزيز فرص التدريب العملي لطلاب الكلية، في مرافق ومؤسسات تابعة للنقابة أو بإشرافها.. تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الأعضاء والخريجين.. التنسيق لإجراء أبحاث ودراسات علمية تطبيقية تسهم في تطوير مجال العلوم الصحية.. تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في النقابة لدعم العملية التعليمية.. تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، عبر إدخال تقنيات حديثة.. تحديث المناهج وفقًا لمتطلبات سوق العمل.. إضافة إلى توفير الدعم المهني للخريجين عبر ورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة.
وتشمل مجالات التعاون 6 محاور رئيسية، الأول هو التدريب العملي والمهني، من خلال: توفير فرص تدريب للطلاب داخل المؤسسات الصحية المتعاونة مع النقابة، وعمل زيارات ميدانية للمرافق الصحية تحت إشراف الكلية والنقابة.
المحور الثاني في دائرة التعاون بين النقابة والكلية، هو التعليم والتطوير الأكاديمي، من خلال: تنظيم محاضرات وندوات علمية مشتركة، المشاركة في تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتقديم دورات تعليمية متقدمة في المجالات المتخصص.
أما ثالث المحاور، فهو البحث العلمي، حيث: التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين الطرفين، دعم مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية لطلاب الكلية من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، ونشر نتائج الأبحاث في مجلات علمية مرموقة.
محور التعاون الرابع، هو الدورات التدريبية والتطوير المهني، من خلال: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للخريجين وأعضاء النقابة، تقديم استشارات مهنية وتوجيهات وظيفية للطلاب والخريجين، وبرامج تأهيلية للراغبين في العمل بالخارج وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي المحور الخامس للتوظيف وفرص العمل، من خلا: توفير قاعدة بيانات للخريجين المؤهلين، لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، تسهيل توظيف الخريجين في المؤسسات الصحية بالتعاون مع النقابة، وإقامة ملتقيات توظيف سنوية برعاية الكلية والنقابة.
ويشمل المحور السادس المسؤولية الاجتماعية والتوعية الصحية، من خلال: إطلاق حملات توعوية صحية مشتركة للمجتمع، تنظيم فعاليات تطوعية للطلاب وأعضاء النقابة، والمشاركة فى فاعليات حفلات المتفوقين وحفلات الخريجين.
وقالت د.رشا أحمد فتحي، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنصورة الأهلية، ÷ن بروتوكول التعاون المبرم مع النقابة، حدد المسؤوليات والالتزامات على كلا الطرفين، فتقدم النقابة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية، كما تتعاون مع الكلية في تحديث المناهج وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتدعم الطلاب والخريجين من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف المناسبة، وتساهم في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة، كما توفر الخبراء والمتخصصين لإلقاء المحاضرات أو في تنظيم الدورات التدريبية، إضافة إلى دعم البحث العلمي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة.
وتلتزم الكلية بموجب البروتوكول، بتوفير الإمكانيات الأكاديمية من المعامل، والقاعات الدراسية، وغيرها، لدعم الأنشطة المشتركة، وكذلك إعداد البرامج التدريبية المتخصصة بالتنسيق مع النقابة، وإشراك أعضاء النقابة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل كخبراء ومُحاضرين، ومنح أولوية لطلاب وخريجي الكلية للمشاركة في الأنشطة التي تنظَّم بالتعاون مع النقابة، كما تنسق الكلية مع النقابة لتنفيذ البنود المتفق عليها، وإعداد تقارير دورية عن سير التعاون ونتائجه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات