بحضور مساعد وزير العدل.. حقوق المنصورة تناقش المستجدات التشريعية والعملية بقانون الشهر العقاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق معالى المستشار محمد هاشم المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية حاضرا نيابة عن المستشار محمد شوقي النائب العام، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، الدكتور ثروت عبد الحميد استاذ القانون المدني ووكيل الكلية الأسبق واعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل أن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية وبشرية غير مسبوقة في منظومة الشهر العقاري، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب وفروع التوثيق 730 مكتب جميعها مميكنة وتؤدي الخدمة للمواطنين بأحدث وأيسر الطرق، وبين أن هذه الفروع متنوعة في تقديم الخدمات للجمهور، فمنها ما يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد، أو سيارات التوثيق المتنقلة، أو من خلال المراكز التكنولوجية أو فروع التوثيق بشركات الاتصالات، ومنها ما يعمل طوال اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حتى نلبي كافة احتياجات المواطنين.
وأضاف مساعد وزير العدل أن عدد مأموريات الشهر العقاري التي تقوم بتسجيل الملكيات والحقوق العينية ۲۱۳ مأمورية شهر عقارى تم ميكنتها جميعا وتحويلها إلى النظام الرقمي اعتبارًا من 7/5/2022، كما بلغ عدد مأموريات الشهر بالتجمعات العمرانية الجديدة ۲۲ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد وفقا للقانون ۲۷ لسنة ۲۰۱٨.
وأوضح مساعد وزير العدل أن وزارة العدل لم تهتم بتطوير الشهر العقاري من الناحية التقنية وتطوير المقرات والبنية التحتية فحسب، بل اهتمت أيضا بتطوير المنظومة من الناحية التشريعية وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۲، واللذان أحدثا نقله نوعية في المنظومة العقارية، من تيسير إجراءات الشهر العقاري بطريقة غير مسبوقة.
واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرح تفصيلي لإجراءات الشهر العقاري، وبين التحديات التي واجهتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري، لإيمانها الكامل بأن شهر الحقوق العينية العقارية، يؤدي إلى حماية الملكية العقارية واستقرارها، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.
وأوضح أن وزارة العدل في الآونة الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي حيث بلغ عدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق ٣٣ خدمة متنوعة، وعدد الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية للشهر ۱۲ خدمة تقدم جميعها للمواطنين بشكل الكرتوني وبسيط.
وأكد الدكتور وليد الشناوي على أهمية خدمات وزارة العدل والممثلة في خدمات الشهر العقارى والتوثيق وأن الكلية تحرص على مناقشة المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري للتعريف بالقانون الجديد وما يقدمه من تيسيرات للمجتمعات وحفظ الحقوق والملكيات بالإضافة إلى التطورات وميكنة العمليات والأنشطة الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق.
وأشار الدكتور علاء التميمي إلى حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة خلال الآونة الأخيرة على الاهتمام الاستثنائي بالتشريعات المنظمة للشهر العقاري والسجل العيني والمجتمعات العمرانية ليأتي القانون رقم 9 لسنة 2022 لتنظيم عملية تسجيل الملكية العقارية التي كانت واحدة من اهم المشكلات الاجتماعية، ولم يغفل القانون الجديد عن التيسير على المواطنين من خلال مواكبة عمليات التحول الرقمي كما فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن اجراءات التسجيل.
وقد اثارت التعديلات التي اقرها قانون الشهر العقاري الجديد الصادر في عام 2022 العديد من التساؤلات التي كشفت عنها الممارسة العملية، لذلك حرص قطاع خدمة المجتمع في كلية الحقوق جامعة المنصورة من خلال تسليط الضوء على أهم ما شهدته هذه القضايا من مستجدات على الصعيدين الدولي والوطني ومناقشتها وفق المعايير العلمية 4 الموضوعية، بغية الوصول إلى رفع مستوى الوعي العام بكافة الجوانب القانونية للشهر العقاري والتوثيق.
جلنب من الندوة 1000219229 1000219225 1000219223 1000219230 1000219228 1000219221 1000219222المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة شهر عقاري مساعد وزير العدل رئيس جامعة المنصورة ثورة تشريعية محمد عبد العظيم المستشار محمد شوقي عميد كلية الحقوق مساعد وزیر العدل الشهر العقاری وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول