مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن الغذائي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023.ويأتي .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن الغذائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023.
ويأتي النظام نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وبموجب النّظام، ينشأ في وزارة الزّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزّراعة وعضويَّة وزراء: الصّناعة والتّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتّحاد العام للمزارعين الأردنيين.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة إلى عدد من المبادرات البيئيَّة، التي تمّ إطلاقها خلال المؤتمر السَّابع والعشرين للدُّول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التَّغيُّر المناخي (cop 27) الذي عُقد في شرم الشَّيخ العام الماضي.
وشملت المبادرات التي تمَّت الموافقة على الانضمام إليها: مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطَّبيعة لتحقيق تحوُّل مناخي مسرَّع، ومبادرة تحالف الدِّيون المستدامة، ومبادرة النَّقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضريَّة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 16/6/2021، والمتضمّن فرض تحققات تعبيد على مالكي قطع الأراضي المستفيدة من تعبيد الشَّوارع بنسبة 100 بالمئة، لتصبح النّسبة 50 بالمئة.
ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (16) قضيّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن الغذائي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ة والت
إقرأ أيضاً:
رسالة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في الذكرى الثانية للحرب
تمر علينا الذكرى الثانية لهذه الحرب المدمرة التي اجتاحت بلادنا من أدناها إلى أقصاها، وإنه من المؤسف حقًا، ورغم كل ما لحق بالبلاد وشعبها من الموت والدمار والخراب، ما زال صوت البندقية هو الأعلى ولا تزال أطراف الحرب تتوعدنا بالمزيد من القتل والدمار والإجهاز على ما تبقى من حطام الوطن.
إنه لمن دواعي الأسف أيضًا أن قوى نظام الإنقاذ البائد، الذي أسقطه شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب السوداني. كما أن الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرًا، يعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي. ومن المقلق للغاية أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والذي قد قاد لعزلة البلاد ثلاثين عامًا، أخذت تطل برأسها من جديد. ولعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم والدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه.
إننا نثمن ونقدر عاليًا تحمل دول الجوار ودول الإقليم عبء استضافة الملايين من أبناء الوطن الذين شردتهم الحرب، كما نقدر مساهمة هذه الدول مع المجتمع الدولي في العديد من المبادرات الرامية لوقف الحرب. وعوضًا عن البحث عن كبش فداء، علينا التحلي بشجاعة الاعتراف بأن هذه الحرب أشعلتها أيدٍ سودانية، وعلى عاتق السودانيين وحدهم تقع مسؤولية وقفها فورًا.
لست بحاجة إلى تكرار الحديث إليكم عن الآثار المدمرة لهذه الحرب وما تعانونه من ويلات أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، فمعاناتكم ماثلة أمام كل ضمير حي وكل من في قلبه ذرة من إنسانية. وأود أن أحيي هنا كل المبادرات الوطنية في مواجهة الكارثة الإنسانية والتي تقودها بشجاعة نادرة غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية. كما أعرب عن التقدير العميق لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تبخل على الشعب السوداني أمام محنته الإنسانية. وفي هذا السياق أرحب بمبادرة المملكة المتحدة بعقد الاجتماع الوزاري بلندن اليوم حول الأزمة السودانية وأدعو الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.
لقد ظللنا نسعى، منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، لإسكات البنادق ووقف فوري للقتال يحفظ للوطن وحدته ويضع حدًا للويلات التي تواجهونها من قتل ونهب وجوع وتشرد، حتى نتفرغ إلى إيجاد حل سياسي يؤسس لمشروع وطني يضمد الجراح التاريخية والمعاصرة وفق أسس المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد واستنهاض طاقات الوطن. ومن المؤسف والمحزن أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري ولو على حساب الوطن ومعاناة شعبنا المنكوب يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.
وأمام التحشيد والتسليح وقرع طبول الحرب والتشظي ومخاطر التقسيم وانزلاق البلاد نحو الهاوية، لن نمل من الدعوة للاحتكام إلى صوت الحكمة من أجل الحفاظ على السودان. وأقول لطرفي القتال: لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، وكفى معاناة شعبنا ودمار بلادنا. أمام المهددات التي تواجه الوطن لم يعد أمامنا اليوم وقت للمناورات وشراء الوقت، ولابد من خطوات عاجلة.
إن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب اللعينة هو تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات. إن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية. لذلك أناشد أبناء السودان المخلصين من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية، كما نناشد الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح السودان أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
إننا ما زلنا نؤمن أن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة “نداء سلام السودان” التي أطلقناها في شهر رمضان المبارك، مساهمة من تحالف صمود لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي، وكانت أهم مرتكزاتها:
عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، لتفضي هذه العملية إلى:
وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد إلى الانتخابات. تتضمن المبادرة تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترحنا في نداء سلام السودان أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل مسار إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسًا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد. وأن يطلب الاجتماع المشترك من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
من أجل إيقاف النزيف، ومعالجة الكارثة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان عودة آمنة للمشردين إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، ووضع أسس متينة تخاطب جذور الأزمات بما يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، نمد أيادينا لكل الحادبين على مصلحة البلاد لتجاوز كل خلافاتنا والعمل معًا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وسنظل منفتحين على كل الآراء والمقترحات البنّاءة، وثقتنا كبيرة في أن تحظى مبادرة “نداء سلام السودان” بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة لهذه الحرب والمشرئبة للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي في وطن يسع الجميع.
15 أبريل 2025