الإقليم يوجه بإيداع حصة إيراداته غير النفطية في حساب وزارة المالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن مجلس وزراء كردستان، اليوم الأربعاء، التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وإيداع الإيرادات غير النفطية للإقليم في حساب وزارة المالية الاتحادية. وذكر المجلس في بيان، ورد السومرية نيوز، أنه "عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وأشار بارزاني، خلال الاجتماع، إلى أننا "نستذكر اليوم بتقدير واحترام الذكرى الخمسين لشهداء قصف قلعة دزة وطلبة جامعة السليمانية في عام 1974، وإطلاق النيران على تظاهرة في تلك المدينة في عام 1982" مؤكداً أنه "بفضل تضحيات شهدائنا تحققت هذه الإنجازات"، مشدداً على أن "نضالهم وتضحياتهم ستبقى محفورة في ضمائرنا دائماً"، وفقاً للبيان.
واعتبر مسرور بارزاني، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل كانت ذات أهمية، وسوف تؤثر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية".
وتابع البيان، أن "وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدم تقريراً حول الخطوات التي اتخذتها وزارته بخصوص رواتب شهر نيسان وأشار إلى أنه تم قبل أيام، وبشكل رسمي، إرسال القوائم المدققة والمعتمدة لموظفي الإقليم، مع المعلومات اللازمة لشهر نيسان، إلى وزارة المالية الاتحادية"، متوقعاً "أن يتم إرسال الرواتب على نفس النحو كما جرى في الشهر الماضي، مع رواتب المناطق العراقية الأخرى".
كما قدّم وزير المالية والاقتصاد، ضمن إطار تقريره الذي أُعِدَ بالتعاون مع الوفد المفاوض، "مجموعة من الآليات لتنفيذ التزامات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية للإقليم، وكيفية تقاسمها مع بغداد، وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة الاتحادية وقانون الإدارة المالية الاتحادية"، مبيناً أن "هذه مبادرة من حكومة إقليم كردستان جاءت لحسم هذا الملف، حتى لا تُصبح مسألة الإيرادات عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للإقليم، وبخاصة رواتب موظفي إقليم كردستان".
ووجَّه مجلس وزراء الإقليم، وزارة المالية والاقتصاد والوفد المفاوض بـ"إيداع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم، في حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك وفقاً لما تقتضيه القوانين الاتحادية النافذة".
وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، أكد مجلس الوزراء أنه "ينظر إلى هذه المسألة بأهمية"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كردستان لم تكن ولن تكون في أي لحظة ضد توطين رواتب موظفيها، ووفقاً لجدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة، بدأت عملية التوطين بشكل عملي في الإقليم منذ فترة عبر مشروع (حسابي) المصرفي، وهي خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة المصرفية والشفافية في النظام المالي، ولتمكين المواطنين من الاستفادة من جميع الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها المصارف، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة"، وفقاً لما ورد في البيان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المالیة الاتحادیة وزارة المالیة إقلیم کردستان غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت