ملتقى مسقط للتصميم 4 يناقش الذكاء الاصطناعي وتأصيل الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقامت الكلية العلمية للتصميم بمقرها في مرتفعات المطار ملتقى مسقط للتصميم في نسخته الرابعة، تحت شعار "الصناعات الإبداعية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية"، بمشاركة دولية وحضور فنانين ومهتمين، وعدد كبير من الطلاب من مختلف مؤسسات التعليم العالي.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الأبحاث والتجارب التي تدعم الصناعات الإبداعية من خلال ممارسات الفن والتصميم المتنوعة نحو الاستدامة، ودعم الصناعات الإبداعية التي يتبناها المؤسسات الأكاديمية والباحثين والفنانين.
وانطلق ملتقى مسقط للتصميم تحت رعاية معالي وزير النقل والاتصالات، بجلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي، ناقشت تجربة الذكاء الاصطناعي والمستقبل، وأثره على العمارة والفنون، والتأثيرات المستقبلية، وتصميم مسقط كمدينة ذكية مستدامة. واحتضن الملتقى على مدار أيامه الثلاثة 34 ورشة عمل، شارك فيها 84 متحدثا، وإقامة معرضين لفانين عمانيين وطلاب من جامعة نزوى والكلية العلمية للتصميم، وتم تقديم ورش متنوعة بين الرسم والتلوين والخزف والنحت على الخشب أو إعادة تدوير الخشب في ورش أخرى، وورشة موزاييك، وورش في التصميم وأخرى في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
وأوضحت الدكتورة رحمة بنت أحمد الراشدية رئيسة اللجنة التنظيمية لملتقى مسقط للتصميم بأن ملتقى مسقط للتصميم في نسخته الرابعة يهدف إلى تبني حوار موسع يشمل مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، وتوفير منصة علمية للطلاب مختلفة عن المنصة التي اعتادوا عليها بحضور المحاضرات في القاعات الدراسية، لأنهم سيحضرون عروضا تقديمية محلية وعالمية، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للاستفادة منها وتوفير منصة للجهات الحكومية والخاصة تحكي عن مساهماتها وخدماتها واستراتيجياتها في التطبيق الواقعي لرؤية عمان 2040.
وتضيف بأن هذا الملتقى يعنى تحديدا بتصميم الهوية الوطنية، ومن أهم الركائز لدينا ولدى كل المجتمعات "الهوية الوطنية"، فنحن لم نخصصها لمجتمع محدد بل هوية وطنية متعلقة بالجميع، وكل من يشارك في المنتدى يتكلم عن حفاظهم على الهوية الوطنية من العالم الذي يأتي منه، فكان لا بد من التركيز عليها. ونرى في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية كيف تم التطرق إلى مواكبة التطورات الموجودة في العالم مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويتنا نحن. موضحة بأن الاستفادة كانت كبيرة جدا خلال أيام الملتقى، وكنا توقعنا أرقاما محددة للحضور ولكن تفاجأنا بأعداد كبيرة، وإقبال من طلاب الجامعات الأخرى، وهناك مشاركين سجلوا في المنتدى من خارج سلطنة عمان: من إيران والأردن، وإيطاليا، ومصر ومن دول الخليج. وعند وصولهم قدموا ورش عمل، كما قدمت الشركات المحلية ورشا متنوعة للطلاب.
بدورها أشارت الدكتورة منى كمال إسماعيل إلى أن الملتقى عبارة عن مبادرة من الكلية العلمية للتصميم لإنشاء منصة لجمع الخبرات المحلية والأجنبية والدوائر الحكومية والشركات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، للمشاركة في مواضيع تهتم بالصناعات الإبداعية، وفي النسخة الرابعة لملتقى مسقط للتصميم يتناول الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الصناعات الإبداعية، بثلاثة محاور أساسية عن الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، والاستدامة في الصناعات الإبداعية وممارسات لخدمة البيئة، ومحور مفتوح ليشمل الممارسات والصناعات الإبداعية لخبرات واتجاهات متنوعة ليحكي الطالب والفنان عن قصته بسرد القصص وجمع خبرات الفنانين والمصممين العمانيين مع الأجانب.
وتابعت: استضفنا في هذه النسخة فنانين ومصممين من إيطاليا ومصر والسعودية وقطر مع فنانين ومصممين عمانيين لتبادل الخبرات، كما استضفنا عدة وزارات منها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب من أجل معرفة الاستراتيجيات الوطنية ليتعرف الجمهور عليها، فضلا عن التجارب العالمية لندمجها مع التجارب الوطنية والمشاريع التي تنبثق من الاستراتيجيات الوطنية، منوهة أن هناك تسعة مؤسسات تعليم عالي شاركت معنا، ولم يقتصر الحضور على طلاب الكلية العلمية للتصميم، فالطلاب والممارسين حتى الخبراء الأجانب استمتعوا جدا بعرض رؤية 2040 والمشاريع التي تدعمها والتطبيقات الواقعية.
يذكر بأن ملتقى عمان للتصميم انطلق عام 2016، ويقام كل عامين، وتوقف في عام 2018 بسبب جائحة كورونا.
صور Kholoud al-fazari - Yahoo Mail: Search, organise, conquer
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات الإبداعیة الذکاء الاصطناعی الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية