بقيمة 115 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة يومي الأحد والإثنين المقبلين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سيقوم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح أذون خزانة محلية بقيمة 115 مليار جنيه على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسيتم تقديم الأذون بآجال متنوعة تشمل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.
ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سيتم طرح الأذون في جولتين. ستكون الجولة الأولى يوم الأحد المقبل، وستشمل أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، حيث سيتم إصدارها في 30 أبريل 2024، وتستحق في 29 أكتوبر 2024.
أما الجولة الثالثة، فستكون يوم الاثنين المقبل، وستشمل أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، حيث سيتم إصدارها في 30 أبريل 2024، وتستحق في 30 يوليو 2024. وستشمل الجولة الرابعة أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، حيث سيتم إصدارها في 30 أبريل 2024، وتستحق في 28 يناير 2025.
تلقت وزارة المالية 131 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة عام بقيمة 8.208 مليار جنيه، بفائدة متراوحة بين 24 و26%، بمتوسط عائد مرجح يبلغ 25.964%. كما قبلت المالية 125 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 3.681 مليار جنيه، بفائدة تتراوح بين 25 و26%، بمتوسط عائد مرجح يبلغ 25.928%.
وقد وافقت وزارة المالية أيضًا على قبول 538 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة 3 أشهر بقيمة 29.371 مليار جنيه، بفائدة تتراوح بين 24 و26%، بمتوسط عائد مرجح يبلغ 25.910%. وقد قبلت الوزارة 27 عرضًا لشراء أذون خزانة بقيمة 2.356 مليار جنيه، بفائدة تتراوح بين 25.749 و26%، بمتوسط عائد مرجح يبلغ 25.978%.
يجدر بالذكر أن أذون الخزانة يتم طرحها مرتيجري طرح أذون الخزانة مرتين في الأسبوع بنظام المزاد، عادة يومي الخميس والأحد، ولكن يمكن أن تتغير هذه الأيام خلال الإجازات الرسمية. كما تقدم البنوك والشركات عروضًا لشراء الأذون، ويتم قبول بعض هذه العروض من قبل البنك المركزي.
وحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بالنسبة لقيمة أذون الخزانة التي يتم طرحها الأحد والإثنين بـ115 مليار جنيه، توزع كالآتي:
يوم الأحد 28-4-2024- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.- أذون خزانة أجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.يوم الإثنين 29-4-2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
كما طلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 35.001%، فيما وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 25.978%.
الدين الخارجي طويل الأجل
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.
وبحسب موقع المركزي فإن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
أذون الخزانة تعدمن أحد أدوات الدين الحكومي وتصدره وزارة المالية على آجال متوسطة تتراوح بين 3 و6 و8 و12 شهرا، ويبدأ شرائه من أول 25 ألف جنيه، يتم العائد على الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء، وتسترد الأموال التي جرى الشراء بها في أخر يوم لتاريخ أجل الأذون، وذلك بعد خصم نسبة 20% على العائد كضريبة دخل.
في الجول.. مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لايف الآن تعليق مثير من أحمد عبدالقادر على مباراة الأهلي ومازيمبيوفيما يلي قائمة بأبرز الخدمات المتاحة وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك:
سحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
استخدام المحفظة الذكية لتحويل الأموال أو دفع الفواتير.
إمكانية التحويل النقدي عبر تطبيق "إنستاباي" التابع للبنك المركزي المصري، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو التطبيقات الخاصة بالبنوك.
شراء أو استرداد قيمة الشهادات الادخارية والودائع من خلال التطبيق المصرفي عبر الهاتف المحمول.
الاطلاع على رصيد الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو التطبيقات المصرفية.
سداد المستحقات المتعلقة ببطاقات الائتمان.
تنزيل كشوف حساب للبطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية المجمعة.
التواصل مع خدمة العملاء في البنوك لطرح الاستفسارات والاحتياجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للبنك المركزي المصري طرح اذون خزانة بنك المركزي المصري لبنك المركزي المصري البنك المركزي المصري الاثنين المقبل متوسط عائد الجولة الثانية الجولة الأولى المركزي المصري بطاقات الائتمان أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا