10 سنوات سجن لسماك أنهى حياة صديقه طعنا أمام منزله
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، علي بائع أسماك بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسكين في الصدر أمام منزله بمنطقة الدخيلة، بسبب خلافات سابقة بينهما.
وقائع القضية رقم 6056
تعود وقائع القضية رقم 6056 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم يفيد وفاة مواطن داخل مستشفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر.
وكشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين المتهم "ك.أ.م" بائع أسماك والمجني عليه و هو صديقة "م.م.أ" فتوجه إلى منزله بمنطقة الدخيلة، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
سلاح أبيض "سكين
وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" في الصدر، وجرى نقله بـ"توك توك" إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية طعن صديقه منطقة الدخيلة
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا