10 سنوات سجن لسماك أنهى حياة صديقه طعنا أمام منزله
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، علي بائع أسماك بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسكين في الصدر أمام منزله بمنطقة الدخيلة، بسبب خلافات سابقة بينهما.
وقائع القضية رقم 6056
تعود وقائع القضية رقم 6056 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم يفيد وفاة مواطن داخل مستشفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر.
وكشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين المتهم "ك.أ.م" بائع أسماك والمجني عليه و هو صديقة "م.م.أ" فتوجه إلى منزله بمنطقة الدخيلة، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
سلاح أبيض "سكين
وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" في الصدر، وجرى نقله بـ"توك توك" إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية طعن صديقه منطقة الدخيلة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر