"الحوار الاستراتيجي" يبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين عُمان وأمريكا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
◄ مباحثات عُمانية أمريكية لزيادة عدد الطلاب العُمانين الدراسين في الولايات المتحدة
واشنطن- العُمانية
بحثت سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أمس سبل تعزيز التجارة والاستثمار ومواجهة التحديات بشكل شامل، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الثاني الذي عُقد بواشنطن، وترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيما ترأس الجانب الأمريكي خوسيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.
وناقش الجانبان الفرص المتاحة للشركات الأمريكية في السوق العماني، وتسليط الضوء على خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. واستعرض الجانبان فرص التعاون في عرض ونشر تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة ثاني أكسيد الكربون، من خلال التبادل التقني والاستثمار والبعثات التجارية؛ حيث جرى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عُمان في مجال الكربون الجيولوجي من خلال عقد حلقة عمل تقنية في مسقط في سبتمبر 2023 استضافتها وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة إيدن جيوباور لدراسة إمكانيات إنتاج الهيدروجين المحفز في سلطنة عُمان.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بالنظر في سبل جديدة لتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة النظيفة بما في ذلك من خلال الاستفادة من خبرة القطاع الخاص الأمريكي وكذلك فرص الاستثمار في المعادن الحيوية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتطرّق الجانبان إلى الأولويات البيئية في إطار مذكرة التفاهم العمانية الأمريكية بشأن التعاون البيئي وبحث سبل التواصل بين الباحثين من الجامعات العمانية بنظرائهم في مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية لتعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة. كما رحب الجانبان باستمرار التعاون في مجالات التعليم والثقافة والعلوم وباختيار أول مرشحين عمانيين لبرنامج فولبرايت للأساتذة الزائرين منذ ما يقرب من عشر سنوات باعتباره خطوة كبيرة.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي في المجالات التي تحظى بالأولوية؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الفضاء والتعليم العالي والطاقة النظيفة والتعليم الشامل والإعلام وصناعة السينما.
وقرر الجانبان استكشاف سبل جديدة لزيادة عدد الطلاب العمانيين الدارسين في الولايات المتحدة والطلاب الأمريكيين الدارسين في سلطنة عُمان، وأكدا التزامهما بالحفاظ على استمرارية تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بما في ذلك تحديد الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي في عام 2025.
وتناول الجانبان سبل تعزيز الرخاء المتبادل؛ وذلك من خلال مذكرة التفاهم الموقعة خلال العام الماضي بين بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ووزارة المالية العمانية لتسهيل شراء سلع وخدمات لمشروعات في سلطنة عُمان تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وكذلك من خلال الملحقية التجارية المُنشأة حديثًا في السفارة العمانية في واشنطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
كما قدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا