شبكة الأمان ترتفع 5 مليارات دولار خلال شهر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاحتياطى الأجنبى يدعم الجنيه ويقلل التضخم ويزيد الثقة فى الاقتصاد
ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية بنحو 5 مليارات دولار خلال شهر واحد حيث ارتفع من 35.31 مليار دولار فى فبراير إلى 40.36 مليار دولار فى مارس وسجل فى يناير مطلع العام نحو 35.3 مليار دولار، ما يشير إلى تحقيق الاحتياطى أعلى مستوى له منذ عامين، ويرجع ذلك إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبى سواء من مشروع رأس الحكمة أومن الخطوات الاستراتيجية التى قام بها البنك المركزى المصرى فى 6 مارس 2024، برفع الفائدة 6 بالمئة ومرونة سعر الصرف، وسط توقعات بمزيد من الأموال من «صندوق النقد الدولي»، والاتحاد الأوروبي، ورأس الحكمة، وهو ما يعنى استمرار تصاعد احتياطيات مصر.
والسؤال ما الفائدة من زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وما تأثيره على المواطن والاقتصاد؟
تمثل الاحتياطيات الأجنبية شبكة أمان للدولة، تحمى من الصدمات الاقتصادية، وتضمن قدرتها على دفع الالتزامات الخارجية أو التحويلات مع العالم الخارج.
ويرى صندوق النقد الدولى أن الاحتياطيات تحقق مجموعة من الأهداف منها دعم الثقة فى سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، بما فى ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية، والحد من التعرض للأوضاع الخارجية المعاكسة عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات فى أوقات الأزمات، أو عندما يكون الحصول على القروض مقيدا، وبالتالى إشاعة درجة من الثقة لدى الأسواق فى قدرة البلد المعنى على الوفاء بالتزاماته الخارجية كما يمثل برهانا على وجود أصول خارجية مساندة للعملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارج، والحفاظ على احتياطى لمواجهة الكوارث أو الطوارئ القومية
وتأتى مصادر العملات الأجنبية من السياحة والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات العاملين من الخارج، والمنح، وعائدات قناة السويس، والقروض، وقد تأثر معظم هذه الموارد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على غزة، والتهديدات فى البحر الأحمر.
واتخذت مصر سياسة تنويع الاحتياطى من العملات الأجنبية وعدم الاعتماد على الدولار فقط، فأصبح لديها سلة من العملات الدولية الرئيسية هى: الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، ونسب كل عملة يتوقف على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
ويرى الخبير المصرفى وليد عادل، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى يزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري، ويحقق فائدة للمواطن والاقتصاد فى نفس الوقت، فوجود احتياطى قوى يساهم فى عدم تراكم البضائع فى المواني، وبالتالى زيادة المعروض من المنتجات مما يخفض الأسعار، كما يلبى احتياجات المستوردين خاصة المواد الخام، ما يشجع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وفى نفس الوقت أيضا يقلل من التضخم، ويزيد من القدرة التنافسية.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعطى مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب لضخ الأموال للاستثمار داخل مصر، وهو ما يعزز موارد مصر من العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي، تنشيط الاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن زيادة الاحتياطى أيضا يعمل على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، حيث يعطى الاحتياطى مؤشرا على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية، وهو ما يجعل الدولة تقترض بتكلفة أقل، ويزيد الثقة فى الاقتصاد المصري.
قال وليد عادل، إن زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ويحد من التضخم ويقضى على السوق السوداء للدولار ويؤدى إلى استقرار سوق الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري، والقوى الشرائية للجنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطى الأجنبى الاقتصاد يدعم الجنيه فى الاقتصاد الثقة فى من النقد
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: لم نطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله إنه لا صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من جهة أخرى، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.
وأعربت غورغييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان