«الملاءة المالية» حائط صد لحماية قطاع التأمين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
علاء الزهيرى: إطار تنظيمى لاستقرار الشركات ودعم نمو الصناعة
تعتبر شركات التأمين من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية التى تلعب دورًا حيويًا فى دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى للأفراد والمؤسسات.
تتمتع هذه الشركات بدور أساسى فى تقديم الحماية المالية والتأمينية للأفراد والشركات، وتوفير الحماية ضد المخاطر المحتملة التى قد تواجههم.
كما تتطلب خصوصية نشاط التأمين وطبيعة المخاطر التى تواجهها الشركات التأمينية منظومة تنظيمية فريدة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المستهلكين وتحفيز نمو الصناعة. وتتوجب الحاجة إلى دراسة دقيقة لمضمون ومستويات التنظيم المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التأمين، مع التمييز الواضح بين هذا المفهوم وما ينطبق فى قطاع البنوك.
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى اى جى، أن «الملاءة المالية» تعتبر إطارا تنظيميًا حيويًا قدمه الاتحاد الأوروبى لضمان استقرار شركات التأمين داخل الاتحاد، مما يهدف إلى حماية حاملى وثائق التأمين والمستفيدين من تغطية خسائرهم ومخاطرهم المحتملة.
وأشار إلى أن هذا الإطار يضع متطلبات كمية ونوعية على الشركات، من بينها ضرورة تلبية متطلبات كفاية رأس المال والحد الأدنى منه، إلى جانب ممارسات فعالة للحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكد أن ركائز «الملاءة المالية « تعد أمرًا بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال. الركيزة الأولى تشير إلى المتطلبات الكمية التى يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية، بما فى ذلك متطلبات كفاية رأس المال والحد الأدنى من رأس المال، الذى يحتاجه الشركة لاستيعاب الخسائر دون تعريض مصالح حاملى وثائق التأمين للخطر. أما الركيزة الثانية تركز على المتطلبات النوعية، بما فى ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر فى شركات التأمين، مع إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر والملاءة المالية. أما الركيزة الثالثة، فتركز على متطلبات الإفصاح والشفافية، حيث يجب على شركات التأمين الامتثال لهذه المتطلبات لضمان توفير المعلومات اللازمة للمستفيدين وحاملى وثائق التأمين.
وأوضح الزهيرى، أن الملاءة المالية، تتطلب من شركات التأمين وإعادة التأمين أن تكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، مما يشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما فى ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية. كما تتطلب أيضاً وجود ترتيبات حوكمة سليمة، تتضمن أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملى وثائق التأمين.
وأشار إلى أن الملاءة المالية، تسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، بشرط أن تستوفى هذه النماذج معايير محددة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية.
ولفت إلى أن هناك تشابهًا بارزًا بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)، حيث يركز كل منهما على تقييم شركات التأمين وإدارة المخاطر التى تواجهها. ويتطلب الإطاران الخروج عن القواعد الضيقة والإرشادية، واعتماد نهج تنظيمى أوسع يعتمد أكثر على المخاطر.
وأكد أن تطبيق الملاءة المالية، يؤثر على شركات التأمين بشكل شامل، حيث يتطلب منها الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حاملى الوثائق. كما يدفعها إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وزيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تطبيق هذا الإطار على عمليات التسعير وتطوير المنتجات فى شركات التأمين، حيث يتطلب منها مراجعة استراتيجياتها وتوجيهاتها لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.
ومن جانبه يتحدث الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، عن دور الملاءة المالية فى تحديد مسار قطاع التأمين، الذى يعتبر عمودًا أساسيًا فى النظام المالى العالمى. موضحًا أهمية الملاءة المالية، فى تعزيز استقرار هذا القطاع وضمان قدرته على تحمل وتغطية المخاطر بفعالية.
وأشار إلى أنه فى ظل التحديات المالية والاقتصادية المتزايدة، تلعب «الملاءة المالية» دورًا حاسمًا فى تأمين استمرارية عمليات الشركات التأمينية وحماية حقوق المؤمن عليهم. إذ تُعتبر مؤشرات الملاءة المالية مقياسًا لقوة واستقرار الشركات التأمينية، وتوجيهًا للمستثمرين وحاملى الوثائق بشأن قدرة هذه الشركات على تحمل المخاطر وتقديم التعويضات المناسبة عند الحاجة.
وأوضح أن الملاءة المالية، تتطلب النظر الشامل إلى هيكل رأس المال وقدرة الشركة على تحمل مخاطر التأمين المتزايدة. ومن ثم، فإن فهم تأثيرها يعتبر أمرًا حيويًا لتطوير استراتيجيات النمو والتوسع فى صناعة التأمين.
وأكد أن الملاءة المالية تعزز الثقة فى قطاع التأمين، وتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة تنافسية أكثر صحة واستدامة. ومن المهم على السلطات الرقابية والمنظمة لهذا القطاع العمل بحزم لتعزيز وضمانها لجميع الشركات التأمينية، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المؤمن عليهم وتعزيز الثقة العامة فى هذا القطاع الحيوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نمو الصناعة لصناعة غير المصرفية الشرکات التأمینیة وإدارة المخاطر شرکات التأمین وثائق التأمین رأس المال على تحمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تقود جهود الإغاثة.. قدّمت 87% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تواصل مصر تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعاً إنسانية كارثية، جراء العدوان الإسرائيلى المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
تقارير: «القاهرة» أثبتت أن دعم القضية الفلسطينية عقيدة راسخةوأكدت التقارير أن مصر قدّمت ما يزيد على 87% من إجمالى المساعدات الإنسانية التى دخلت القطاع منذ بداية الأزمة، لتثبت مرة أخرى أن دعم القضية الفلسطينية يُمثل عقيدة راسخة فى الوجدان المصرى، وتضطلع بدور محورى فى ضمان تدفّق المساعدات إلى القطاع، رغم التحديات الكبيرة التى تفرضها سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على المعابر.
ونجحت الجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، فى التوصل إلى اتفاق هُدنة يتضمّن السماح بدخول 600 شاحنة يومياً إلى غزة، منها 50 شاحنة محمّلة بالوقود، مع تخصيص نصف المساعدات لشمال القطاع الأكثر تضرّراً.
ورغم تدمير الاحتلال الإسرائيلى لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى، استمرت مصر فى إيصال المساعدات جواً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى شدّد على ضرورة تخفيف المعاناة عن أهالى القطاع.
ونجحت الدولة المصرية فى فرض إرادتها السيادية على المنطقة، وضغطت على الجانب الإسرائيلى للسماح بإدخال المساعدات، وهو ما أشادت به الوفود الأممية التى زارت معبر رفح، واطلعت على الجهود المبذولة.
ولم تتوقف الجهود عند حدود الإمدادات الغذائية والطبية فقط، بل شملت أيضاً إقامة سلسلة من المخيمات الإنسانية فى جنوب قطاع غزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكان أحدث هذه المخيمات مخيم «خان يونس»، الذى أنشئ لتوفير المأوى والخدمات الأساسية للنازحين، وعلى مدار التاريخ، أثبتت مصر أنها الشريك الأكثر التزاماً بقضية فلسطين، حيث قدّمت المساعدات الإغاثية والطبية رغم التحديات السياسية والميدانية.
ومع وصول نسبة المساعدات المصرية إلى 87% من إجمالى المساعدات الدولية المقدّمة إلى غزة، تؤكد القاهرة دورها الرائد كداعم رئيسى للشعب الفلسطينى وكمحور استراتيجى للجهود الإنسانية فى المنطقة، وتتطلع مصر، التى تحمّلت العبء الأكبر فى مواجهة هذه الأزمة، لأن تكون المرحلة المقبلة بداية لتعزيز السلام والاستقرار فى قطاع غزة، مع استمرار جهودها فى تقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
«التحالف الوطنى» يجهز أكبر أسطول لدعم الأهالىوقال محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تصريح لـ«الوطن»، إن التحالف الوطنى يستعد لتجهيز أكبر أسطول من المساعدات الإنسانية المقرّر توجيهه إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، استكمالاً للجهود المصرية التى لم تتوقف منذ بدء العدوان، لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.
«فؤاد»: سنستكمل الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلىوأكد التحالف استعداده الكامل لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء فى غزة والمشاركة فى تلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وسيواصل جهوده الإنسانية والتنموية فى غزة خلال الفترة المقبلة، مسخّراً إمكانياته وموارده لخدمة أهلنا فى القطاع والتخفيف من معاناتهم.
وثمّن «التحالف» جهود القيادة السياسية والدور المحورى لمصر فى وقف إطلاق النار بغزة، ويُجدّد التزامه بدعم أهالى القطاع، مقدّماً الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على جهودها الحثيثة والمخلصة التى تكلّلت باتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مُثمّنين الدور المحورى لمصر فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى والمساهمة فى تحقيق السلام العادل والاستقرار فى المنطقة.
وكان «التحالف» قد نظم حملات إغاثية واسعة لغزة تصل إلى 2619 شاحنة، بإجمالى 54 ألف طن من المساعدات الإغاثية، منها إرسال قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيع المساعدات الغذائية لتأمين احتياجات الأسر من المواد التموينية الأساسية، وتوفير مواد الإيواء للعائلات التى فقدت منازلها، وتنظيم حملات تبرّع بالدم لتوفير احتياجات أشقائنا فى فلسطين من الدم ومشتقاته.
جهود حثيثة تبذلها مصر من أجل القضية الفلسطينية من خلال التوسط لإتمام اتفاقية وقف إطلاق النيران فى غزة ووقف الحرب وتبادل الأسرى، ومنذ الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين قدمت مصر دعماً مستمراً للقضية، متبنية استراتيجيات دبلوماسية شاملة لتحقيق السلام. ففى عدة محافل دولية، مثل مؤتمر القدس 1931، ومؤتمر بلودان 1937، كانت مصر فى مقدمة الدول الداعمة لفلسطين. كما كانت لها مواقف حاسمة، منها رفض الكتاب الأبيض عام 1939 الذى اقترح إقامة وطن قومى لليهود، وتنظيمها مؤتمرات إنسانية عربية عديدة، مثل مؤتمر أنشاص 1946، وفقاً لـ«الهيئة العامة للاستعلامات».
وعلى الصعيد الدبلوماسى، تبنت مصر مساراً دبلوماسياً متقدماً لتحقيق اختراق جديد فى حل القضية، معتمدة على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، شملت هذه الجهود اجتماعات قمم ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، ومبادرات دولية مثل اللجنة الرباعية الدولية، مع السعى المستمر لتحقيق حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
كما لعبت مصر دوراً محورياً فى توحيد الرؤى الفلسطينية، حيث رعت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس عام 2017، واستضافت لقاءات أمناء الفصائل فى 2023، ما يعزز من فرص الحل السياسى المستدام.
من خلال هذه الجهود، سعت مصر إلى تجاوز الانقسام الفلسطينى وتحقيق وحدة الصف لمواجهة التحديات المستمرة فى القضية، وفقاً لتحليل للمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية.
«القاهرة» دعمت إعادة إعمار القطاع فى 2021 بمبلغ 500 مليون دولاروقدمت دعماً مادياً ومعنوياً لفلسطين، خاصة فى قطاع غزة، حيث فتحت معبر رفح لتقديم المساعدات الطبية والغذائية، ودعمت إعادة الإعمار بعد التصعيد فى 2021 بمبلغ 500 مليون دولار. وتستمر مصر فى جهودها الدبلوماسية لتجنب التصعيد المستمر وضمان استقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية عبر الشرعية الدولية، وضمان الأمن القومى العربى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة