«الملاءة المالية» حائط صد لحماية قطاع التأمين

علاء الزهيرى: إطار تنظيمى لاستقرار الشركات ودعم نمو الصناعة

 

تعتبر شركات التأمين من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية التى تلعب دورًا حيويًا فى دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى للأفراد والمؤسسات. 

تتمتع هذه الشركات بدور أساسى فى تقديم الحماية المالية والتأمينية للأفراد والشركات، وتوفير الحماية ضد المخاطر المحتملة التى قد تواجههم.

ولضمان استمراريتها وقدرتها على التعامل مع المخاطر، يلعب مفهوم «الملاءة المالية» دورًا بارزًا فى عالم التأمين. فهى تمثل قدرة الشركة على تحمل المخاطر المالية التى تنطوى عليها أنشطتها، وتلتزم بقياسها ومراقبتها بشكل دائم. ولذلك، تأتى مسئولية السلطات الرقابية فى متابعة وضبط مستوى «الملاءة المالية» كجزء من جهودها لضمان استقرار السوق المالى وحماية مصالح المؤمن عليهم. 

كما تتطلب خصوصية نشاط التأمين وطبيعة المخاطر التى تواجهها الشركات التأمينية منظومة تنظيمية فريدة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المستهلكين وتحفيز نمو الصناعة. وتتوجب الحاجة إلى دراسة دقيقة لمضمون ومستويات التنظيم المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التأمين، مع التمييز الواضح بين هذا المفهوم وما ينطبق فى قطاع البنوك.

أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى اى جى، أن «الملاءة المالية» تعتبر إطارا تنظيميًا حيويًا قدمه الاتحاد الأوروبى لضمان استقرار شركات التأمين داخل الاتحاد، مما يهدف إلى حماية حاملى وثائق التأمين والمستفيدين من تغطية خسائرهم ومخاطرهم المحتملة.

 وأشار إلى أن هذا الإطار يضع متطلبات كمية ونوعية على الشركات، من بينها ضرورة تلبية متطلبات كفاية رأس المال والحد الأدنى منه، إلى جانب ممارسات فعالة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأكد أن ركائز «الملاءة المالية « تعد أمرًا بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال. الركيزة الأولى تشير إلى المتطلبات الكمية التى يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية، بما فى ذلك متطلبات كفاية رأس المال والحد الأدنى من رأس المال، الذى يحتاجه الشركة لاستيعاب الخسائر دون تعريض مصالح حاملى وثائق التأمين للخطر. أما الركيزة الثانية تركز على المتطلبات النوعية، بما فى ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر فى شركات التأمين، مع إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر والملاءة المالية. أما الركيزة الثالثة، فتركز على متطلبات الإفصاح والشفافية، حيث يجب على شركات التأمين الامتثال لهذه المتطلبات لضمان توفير المعلومات اللازمة للمستفيدين وحاملى وثائق التأمين.

وأوضح الزهيرى، أن الملاءة المالية، تتطلب من شركات التأمين وإعادة التأمين أن تكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، مما يشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما فى ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية. كما تتطلب أيضاً وجود ترتيبات حوكمة سليمة، تتضمن أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملى وثائق التأمين.

وأشار إلى أن الملاءة المالية، تسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، بشرط أن تستوفى هذه النماذج معايير محددة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية.

ولفت إلى أن هناك تشابهًا بارزًا بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)، حيث يركز كل منهما على تقييم شركات التأمين وإدارة المخاطر التى تواجهها. ويتطلب الإطاران الخروج عن القواعد الضيقة والإرشادية، واعتماد نهج تنظيمى أوسع يعتمد أكثر على المخاطر. 

وأكد أن تطبيق الملاءة المالية، يؤثر على شركات التأمين بشكل شامل، حيث يتطلب منها الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حاملى الوثائق. كما يدفعها إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وزيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تطبيق هذا الإطار على عمليات التسعير وتطوير المنتجات فى شركات التأمين، حيث يتطلب منها مراجعة استراتيجياتها وتوجيهاتها لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.

ومن جانبه يتحدث الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، عن دور الملاءة المالية فى تحديد مسار قطاع التأمين، الذى يعتبر عمودًا أساسيًا فى النظام المالى العالمى. موضحًا أهمية الملاءة المالية، فى تعزيز استقرار هذا القطاع وضمان قدرته على تحمل وتغطية المخاطر بفعالية. 

وأشار إلى أنه فى ظل التحديات المالية والاقتصادية المتزايدة، تلعب «الملاءة المالية» دورًا حاسمًا فى تأمين استمرارية عمليات الشركات التأمينية وحماية حقوق المؤمن عليهم. إذ تُعتبر مؤشرات الملاءة المالية مقياسًا لقوة واستقرار الشركات التأمينية، وتوجيهًا للمستثمرين وحاملى الوثائق بشأن قدرة هذه الشركات على تحمل المخاطر وتقديم التعويضات المناسبة عند الحاجة. 

وأوضح أن الملاءة المالية، تتطلب النظر الشامل إلى هيكل رأس المال وقدرة الشركة على تحمل مخاطر التأمين المتزايدة. ومن ثم، فإن فهم تأثيرها يعتبر أمرًا حيويًا لتطوير استراتيجيات النمو والتوسع فى صناعة التأمين. 

وأكد أن الملاءة المالية تعزز الثقة فى قطاع التأمين، وتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة تنافسية أكثر صحة واستدامة. ومن المهم على السلطات الرقابية والمنظمة لهذا القطاع العمل بحزم لتعزيز وضمانها لجميع الشركات التأمينية، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المؤمن عليهم وتعزيز الثقة العامة فى هذا القطاع الحيوى.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد