التغيير الأهم فى موازنة الحكومة للعام القادم

أقرت الحكومة المصرية الموازنة التقديرية لعام 2024 -2025 بإجمالى مصروفات هى الأعلى فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 6.4 تريليون جنيه، وبإجمالى إيرادات بلغت 5.05 تريليون جنيه.

ولا شك أن هذه الميزانية الضخمة تضمنت هذا العام كثيراً من النقاط الإيجابية مثل زيادة الرواتب والمعاشات، وزيادة برامج الرعاية الاجتماعية، مع وضع سقف للاستثمارات العامة الحكومية بحيث لا تزيد عن تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص للاستثمار، فضلا عن تخصيص دعم للصادرات المصرية بقيمة 23 مليار جنيه.

لكن التدقيق فى تفاصيل الموازنة يدفعنا للالتفات إلى كثير من التفاصيل المهمة، منها مثلا أننا ما زلنا نعتمد على الضرائب كمصدر للإيرادات، إذ تشكل النصيب الأكبر فى الإيرادات العامة للدولة، وتستهدف الحكومة خلال العام القادم زيادتها بنسبة نمو تبلغ 30 فى المئة.

كذلك فإن الدين وأقساط سداده، وفوائده يمثلون الجانب الأكبر فى مصروفات الحكومة.

وما يلفت النظر أيضاً هو ما تم اعتماده للإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، فلا شك أن زيادة حجم الإنفاق عليهما يعد خبراً عظيماً فى حد ذاته، خاصة أن المادة الثامنة عشرة من الدستور المعدل لسنة 2019 نصت على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

كذلك، فإن المادة التاسعة عشرة من الدستور نصت على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

وهنا أقول إنه إذا كانت الحكومة قد رفعت الإنفاق على قطاع الصحة بالفعل إلى ما يقارب الـ500 مليار جنيه، وزادت حجم الإنفاق على قطاع التعليم إلى أكثر من 850 مليار جنيه، وفقا لما هو معلن مؤخرا، فإننا ما زلنا بعيدين جداً عن الوصول إلى المعدلات العالمية فى الإنفاق على القطاعين.

فالتقارير الدولية تشير إلى أن المعدل العالمى للإنفاق على قطاع الصحة يقدر بنحو 9 فى المئة من الناتج القومى الإجمالى، بينما يقدر المعدل العالمى للإنفاق على قطاع التعليم بنحو 18 فى المئة من الناتج الإجمالى.

ويعنى ذلك أننا ما زلنا نحتاج لتوجيه موارد أكبر لهذين القطاعين الأساسيين فى منظومة التنمية البشرية والتى تستلزم عملاً دؤوباً وتركيزاً كبيراً خلال السنوات القادمة.

فبعد أن حققت الدولة إنجازات واضحة فيما يخص التنمية العمرانية، صار من المهم والضرورى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم تنمية الإنسان نفسه تعليماً، ووعياً، ورعاية صحية، إذ إنه لا عبرة لأى مشروعات تنموية كبرى بمعزل عن الإنسان نفسه.

وكما قلت مراراً، فإن التنمية المستدامة هى واحدة من دعائم الحكم الرشيد وأساس من أسس الاستقرار، وأنها يجب أن تكون هدفا لا بديل عنه سعيا نحو تحسين معيشة المصريين، وتوفير الحياة اللائقة بهم.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد