التغيير الأهم فى موازنة الحكومة للعام القادم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقرت الحكومة المصرية الموازنة التقديرية لعام 2024 -2025 بإجمالى مصروفات هى الأعلى فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 6.4 تريليون جنيه، وبإجمالى إيرادات بلغت 5.05 تريليون جنيه.
ولا شك أن هذه الميزانية الضخمة تضمنت هذا العام كثيراً من النقاط الإيجابية مثل زيادة الرواتب والمعاشات، وزيادة برامج الرعاية الاجتماعية، مع وضع سقف للاستثمارات العامة الحكومية بحيث لا تزيد عن تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص للاستثمار، فضلا عن تخصيص دعم للصادرات المصرية بقيمة 23 مليار جنيه.
لكن التدقيق فى تفاصيل الموازنة يدفعنا للالتفات إلى كثير من التفاصيل المهمة، منها مثلا أننا ما زلنا نعتمد على الضرائب كمصدر للإيرادات، إذ تشكل النصيب الأكبر فى الإيرادات العامة للدولة، وتستهدف الحكومة خلال العام القادم زيادتها بنسبة نمو تبلغ 30 فى المئة.
كذلك فإن الدين وأقساط سداده، وفوائده يمثلون الجانب الأكبر فى مصروفات الحكومة.
وما يلفت النظر أيضاً هو ما تم اعتماده للإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، فلا شك أن زيادة حجم الإنفاق عليهما يعد خبراً عظيماً فى حد ذاته، خاصة أن المادة الثامنة عشرة من الدستور المعدل لسنة 2019 نصت على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
كذلك، فإن المادة التاسعة عشرة من الدستور نصت على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
وهنا أقول إنه إذا كانت الحكومة قد رفعت الإنفاق على قطاع الصحة بالفعل إلى ما يقارب الـ500 مليار جنيه، وزادت حجم الإنفاق على قطاع التعليم إلى أكثر من 850 مليار جنيه، وفقا لما هو معلن مؤخرا، فإننا ما زلنا بعيدين جداً عن الوصول إلى المعدلات العالمية فى الإنفاق على القطاعين.
فالتقارير الدولية تشير إلى أن المعدل العالمى للإنفاق على قطاع الصحة يقدر بنحو 9 فى المئة من الناتج القومى الإجمالى، بينما يقدر المعدل العالمى للإنفاق على قطاع التعليم بنحو 18 فى المئة من الناتج الإجمالى.
ويعنى ذلك أننا ما زلنا نحتاج لتوجيه موارد أكبر لهذين القطاعين الأساسيين فى منظومة التنمية البشرية والتى تستلزم عملاً دؤوباً وتركيزاً كبيراً خلال السنوات القادمة.
فبعد أن حققت الدولة إنجازات واضحة فيما يخص التنمية العمرانية، صار من المهم والضرورى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم تنمية الإنسان نفسه تعليماً، ووعياً، ورعاية صحية، إذ إنه لا عبرة لأى مشروعات تنموية كبرى بمعزل عن الإنسان نفسه.
وكما قلت مراراً، فإن التنمية المستدامة هى واحدة من دعائم الحكم الرشيد وأساس من أسس الاستقرار، وأنها يجب أن تكون هدفا لا بديل عنه سعيا نحو تحسين معيشة المصريين، وتوفير الحياة اللائقة بهم.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين الحكومة المصرية الموازنة التقديرية من الناتج على قطاع
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية