يرتبط تقسيم الدوائر الانتخابية كإجراء جوهرى فى العملية الانتخابية بمعناها الواسع بمبدأ مهم ألا وهو مبدأ التوازن النسبى فى الصوت الانتخابى، حيث يفترض هذا المبدأ أن يكون عدد الناخين الذين يتشكل منه كل دائرة انتخابية معينة مساويًا مساواة تقريبية لعدد الناخبين فى دائرة انتخابية أخرى بما ينعكس أثره فى النهاية على التوازن فى التمثيل داخل المجلس المنتخب بين جميع الدوائر، ومن المخرجات التى تضمنها الحوار الوطنى فى الشق السياسى هى الاتفاق على زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لضمان تمثيل أفضل لكل قطاعات الشعب مع الارتفاع الكبير فى عدد السكان، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الحالى 596 نائبًا، وعدد نواب مجلس الشيوخ 300 نائب، هذه الزيادة التى أيدها المتحاورون يجب أن تكون مقرونة بوضع مواصفات جديدة للنائب البرلمانى، ويتم ذلك من خلال طريقة اختياره من جانب الحزب الذى يقوم بترشيحه، أو عن طريقة الفرز الذى يقوم به الناخبون بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية مستقلين.
ووفقًا للنص الدستورى الصادر عام 2014 الذى شدد على مراعاة التمثيل العادل للسكان، فإن هناك اختلافًا بين التعداد السكانى عند إقرار الدستور «94 مليونًا» والعدد الحالى للسكان الذى يفوق «105 ملايين»، كذلك سيكون البرلمان المقبل الذى سيتم انتخابه فى مقر مختلف، مع الانتقال المنتظر لمجلس النواب والشيوخ إلى العاصمة الإدارية، حيث يتسع مقر البرلمان هناك إلى 1000 مقعد، على عكس المقر التاريخى الحالى فى وسط القاهرة الذى لا يحتمل زيادة عدد النواب.
بالتأكيد زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه ضرورة فى البرلمان القادم للاقتراب من نسبة التمثيل العالمى بين عدد السكان ومن يمثلونهم فى المجالس النيابية، وهى نائب لكل 180 ألف شخص، كما أن هذه الزيادة المأمولة ضرورة أيضاً لفتح آفاق جديدة للقوى السياسية فى مصر مع إمكانية انضمامها للبرلمان، ومنحها فرصة أكبر لممارسة الدور التشريعى والرقابى، مع الوضع فى الاعتبار أن قوة البرلمان لن تتم من خلال عدد النواب وهو طريق الكم، ولكن تتم عن طريق الكيف أيضاً مما يتطلب وضع آلية لضمان تمثيل حقيقى داخل البرلمان، وتحسين المناخ العام كى يستطيع النائب ممارسة دوره بشكل جيد، فإذا توفرت البيئة السياسية التى تسمح بالتنافس والاختلاف سيكون البرلمان أفضل من خلال كفاءات نيابية ذات ثقل، ودائمًا يتم ترجيح الكيف على الكم، وأمامنا أعضاء الكونجرس الأمريكى حوالى 100 نائب فقط رغم وصول تعداد الشعب الأمريكى إلى أكثر من 300 مليون نسمة.
إذن زيادة عدد النواب من حيث الكم يجب أن تسير فى خط مستقيم مع الكيف، حتى لا نقول العدد فى....!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الدوائر الانتخابية الصوت الانتخابى التوازن جميع الدوائر مواصفات جديدة الارتفاع الكبير زیادة عدد من خلال
إقرأ أيضاً:
المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات