«الأمومة والطفولة»: نسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعربت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتوقيع البرتوكول الثلاثي الذي يجمع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتضافر كل الجهود المبذولة لتحقيق كل الأهداف، التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتعظيم الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أوضحت «عثمان» أن برتوكول التعاون الثلاثي، يهدف إلى التعاون في مجال «إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية»، من خلال توفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم، لافتة أن سيتم تنفيذ ذلك من خلال لجنة مشكلة من الثلاث أطراف، وأن محاور العمل ستولي أهمية خاصة بالمناطق الحدودية وسيتم التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية في تنفيذ هذه الأنشطة.
وأكدت «عثمان» أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية، وفقا لدوره المنوط به في التنسيق، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية من أجل تمكين ورفاهية الأطفال واستقرار الأسرة المصرية، وضمان الرعاية لهم، والتنسيق والتشبيك مع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتوفير حزمة من الخدمات الأساسية والمتكاملة لتحقيق حياة كريمة للأطفال من خلال تدخلات فاعلة ومؤثرة تأثيرا واضحا على مستوى معيشتهم.
وأكدت «عثمان» أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المجتمعية في إعادة الأطفال المتسربين من التعليم والأطفال العاملين إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى، فهي بمثابة الفرصة الثانية لهؤلاء الأطفال للالتحاق بركب التعليم والقضاء على الأمية، فضلا عن دورها المحوري من المناطق النائية والأولى بالرعاية، مشيدة بالدور المهم والمحوري، الذي لعبته هذه النوعية من المدارس، عبر عقود طويلة تخرج منها أعداد كبيرة، وأتاحت فرص ذهبية للفتيات على وجه الخصوص، حيث ساهمت في تقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث الملتحقين بالمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التعليم التربية والتعليم الأطفال مع الجهات
إقرأ أيضاً:
باحث: إسرائيل تريد عرقلة أي مساعي للتهدئة أو وقف إطلاق النار
أكد الباحث في العلاقات الدولية محمد عثمان أن رفض حركة حماس للتعديلات الإسرائيلية على مقترح الوساطة المصرية والقطرية كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التعديلات إلى التهرب من أي التزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.
وفي مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أوضح عثمان أن التحركات العسكرية الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة تشير إلى وجود خطة لتقسيم القطاع وفرض واقع جديد يخدم مخططات التهجير.
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، مما يعيق ممارسة أي ضغوط دولية جادة عليها لوقف العدوان أو الالتزام بالاتفاقيات السابقة.
وحذر من أن الوضع الراهن يشهد تصعيدًا خطيرًا، حيث تسعى إسرائيل لتنفيذ مخطط تهجير واسع للفلسطينيين إلى دول أخرى خارج المنطقة، من خلال إنشاء "وكالة التهجير الطوعي"، وهو ما وصفه بالمسمى المتناقض.
وأكد أن التهجير القسري لا يمكن أن يكون طوعيًا بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تهدف إلى عرقلة أي جهود للتهدئة أو وقف إطلاق النار، مما يكشف عن خطط الاحتلال.