يجمع الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين على أن إعادة الحياة إلى سابق عهدها في قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات طويلة، ومع استمرار الحرب سيكون من الصعب تحديد هذا الأمر في ظل الدمار الكبير الذي خلفته آلة الدمار الإسرائيلية والتي دخلت يومها الـ200 دون توقف.

ويقول مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رشاد يوسف، إن جميع القطاعات في غزة تضررت، سواء التجاري منها أو الصناعي أو الخدمي.

مضيفاً: إن الخسائر في المباني السكنية، التي تضرر 75 في المائة منها، تصل إلى نحو 13 مليون دولار، كما تصل قيمة خسائر المنشآت الاقتصادية التي تهدمت إلى 1.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية في غزة بسبب الحرب تندرج لشقين، الأول خسائر الناتج المحلي الإجمالي، والثاني يتعلق بالبنية التحتية؛ نتيجة تدمير المباني والمنشآت والطرق. لافتاً إلى أن الأضرار المادية في البنية التحتية والمباني، حسب تقرير البنك الدولي، تقدر بنحو 18.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وهناك توقعات بأن يتجاوز الرقم 25 مليار دولار بعد 6 أشهر من الحرب المتواصلة.

وحسب آخر التقارير قُدرت خسائر الناتج الاقتصادي المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهاية الشهر السادس للحرب بنحو 3.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في قطاع غزة؛ نتيجة تعطل الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية في غزة.

وأكد: "عندما نتحدث عن إعادة إعمار البنية التحتية هناك، ستتراوح التكلفة ما بين 20 و25 مليار دولار. ومع مرور الوقت واستمرار الحرب سيزداد المبلغ الذي تتطلبه هذه العملية". موضحا "حتى نعود لما قبل 7 أكتوبر فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، فإننا نحتاج ما بين 7 و10 سنوات في حال توفرت الأموال وكل المقومات والتسهيلات اللازمة، من فتح معابر، ودخول البضائع والمستلزمات بشكل انسيابي، وكذلك أن تكون هناك حركة سهلة للبضائع من الضفة الغربية لغزة".

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تضررت بلغ 2559 منشأة، منها نحو 1612 منشأة دُمّرت بالكامل، و547 دُمّرت جزئياً. مضيفا: "إن نحو 23 ألف منشأة بالقطاع التجاري دُمّرت، منها 8600 بشكل كامل". وقال: "ربما هو القطاع الأكثر تضرراً كون قطاع غزة يعتمد على هذا النوع من النشاط الاقتصادي". وتابع: "القطاع السياحي من القطاعات المتضررة رغم أن عدد المنشآت السياحية ليس كبيراً في القطاع، إذ يضم 87 منشأة، تضرر منها 14 فندقاً ونحو 73 منشأة أخرى ما بين مقاهٍ وشاليهات".

وواصل حديثه قائلاً: "المنطقة الصناعية شمال غزة كانت تضم منشآت حيوية و72 مصنعاً يعمل بها آلاف العمال من القطاع. وبعد الحرب وتدمير المنطقة بشكل شبه كامل تضرر نحو 55 مصنعاً، كما تم تدمير البنية التحتية من طرق وكهرباء، وهي من أهم المناطق الاقتصادية الحيوية في القطاع التي تم تدميرها".

وقال مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية: "نظراً للدمار الهائل، فإنه حتى في حال توقفت الحرب فإن الخطة الحكومية التي سيتم العمل عليها ستبدأ بـ3 سنوات إغاثية من إنعاش للاقتصاد، وإدخال المساعدات، وإعادة بناء المنشآت التي تضررت بشكل جزئي لتعود للعمل. ولاحقاً، أي بعد 5 سنوات، سيتم البدء بمرحلة التعافي، والعمل على إعادة إعمار المنشآت التي دُمّرت بشكل كامل، والبنية التحتية".

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.

و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.

كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.

وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تزامنا مع شهر رمضان.. تكثيف الحملات التفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات
  • "سلامة الغذاء": الإفراج السريع عن 850 رسالة غذائية خلال أسبوع
  • البطاطس والموالح على قائمةالخضراوات والفواكه الأكثر تصديرًا خلال أسبوع
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولوجيا الخضراء التي يسخر منها؟
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولجيا الخضراء التي يسخر منها؟
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • خطة مصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار .. والسلطة الفلسطينية توافق
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • وزير الأشغال يكشف عن تكلفة أضرار الحرب وهذه الدولة عرضت تقديم المساعدة
  • الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة عبر منصة “إحسان” تتجاوز تبرعاتها مليار ريال