وزيرة التخطيط : العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي واستثمارات جديدة في الطريق بنسبة 82% من المرحلة الأولى لحياة كريمة بتكلفة 350 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم
أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف
و مواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر على جذب الاستثمار ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ادي ذلك لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي ونفذنا اكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة راس الحكمة و من المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة ،
وشددت الوزيرة على أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص لانة لابد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين ،
وتابعت السعيد أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل ٩٠٠ الف شخص سنويا ،
وكشفت عن خطة حصر أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول ،
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة أن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪ إلا ان الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.
وتوقعت الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة
ان الأمن الغذائي قضية مهمة وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعاني أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية و التوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة و هي نفس الأحداث التي أثرت علىى مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة ،
وقالت الوزيرة ان التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو .
وفيما يتعلق بحياة كريمة أكدت السعيد أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار ، وانة تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24 ،
وأشارت إلي أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزة ،
وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة ،
جاء ذلك ردا علي اسئلة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه و حول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة و عن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة غزة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فی العام المالی المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس