افتتاح مشاريع مياه بالمحويت بأكثر من 438 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حيث افتتح الشرماني وقطينة ومعهما أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر، مشروع حفر وتأهيل آبار وخطوط ضخ وغرف ضخ، بتكلفة 93 مليوناً و140 ألف ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية.
كما تم افتتاح مشروع تأهيل وتحسين شبكة المدينة المرحلة الثانية، وتركيب أربعة وحدات ضخ بالطاقة الشمسية، بتكلفة 345 مليوناً و142 ألف ريال، بتمويل مانحين ودعم خارجي.
وفي الافتتاح أكد وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال، أن افتتاح مشاريع المياه في محافظة المحويت ترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الاعلى والحكومة في الاهتمام بتوسيع خدمات المياه وتخفيف معاناة أبناء المحافظة.
وأشار إلى أهمية التوسع في خدمات المياه والاهتمام بتحصيل الإيرادات ورفع مستوى الأداء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر به البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك اطلع وزير المياه بحكومة تصريف الأعمال، ومحافظ المحويت، على سير أداء مشروع مياه المؤسسة المحلية بمدينة المحويت وأداء وحدات الضخ وسير العمل في مشروع الطاقة الشمسية الذي يُنفذ حالياً.
واستمعا من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالغني القطمة، إلى إيضاح حول الأعمال المدنية وتركيب الألواح لتوليد الطاقة الكهربائية لتشغيل آبار ضخ المياه.
وخلال الزيارة أكد الوزير الشرماني، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات والعمل على كل ما من شأنه رفع معاناة السكان وتوفير احتياجاتهم من مشاريع المياه.
وشدد المهندس الشرماني والمحافظ قطينة، على سرعة إنجاز المشروع للاستفادة منه في توفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة المحويت والمناطق المجاورة لها.
وثمنا جهود المؤسسة المحلية للمياه في البحث عن تمويلات لتنفيذ مشاريع المياه وغيرها من المشاريع الضرورية التي تحتاجها المحافظة لتحسين وتوسيع خدمات المياه.
رافقهما خلال الافتتاح والزيارة وكلاء المحافظة حسين عركاض، حمود شملان وعبدالسلام الذماري وأحمد القطمة ومديرا وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي عبدالكريم الاخرم وفرع هيئة مشاريع مياه الريف بالمحافظة أمين المحويتي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.