مجلس بغداد يستعرض ايجابيات وسلبيات تغيير أوقات الدوام في العاصمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، ان تغيير أوقات الدوام الرسمي في العاصمة له إيجابيات وسلبيات، فيما اشار الى انه يحتاج الى المزيد من الوقت لتقييمه بشكل افضل.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس بغداد يتابع بشكل جيد المتغيرات في الشارع بغد تغيير أوقات الدوام الرسمي في العاصمة، وهذا القرار له إيجابيات وكذلك سلبيات، وهو يحتاج الى وقت أطول لغرض دراسته بشكل جيد وإعطاء رأي نهائي بشأنه".
وبيّن المشهداني ان "هذا التغيير مؤقت، وليس دائميا، واستمراره يعتمد على نجاح الخطة الحكومية بتخفيف الزخم المروري، وايجابيات هذا القرار هو ان الساعات الأولى من الصباح أصبحت دون زخم مروري خانق كما كان سابقاً، والسلبي ان ساعات الظهر أصبح فيها زخم مروري كان غير موجود سابقاً، ولهذا القرار مازال قيد الدراسة والمتابعة من قبلنا وكذلك من قبل الجهات الحكومية المركزية ذات الاختصاص والعلاقة".
وبدأ تطبيق توقيتات الدوام الجديدة منذ 14 نيسان الجاري ولمدة 3 اشهر تجريبية، جرى بفعلها تقسيم دوائر ووزارات ومؤسسات الدولة في بغداد حصرًا على توقيتات دوام من 4 أنواع، تبدأ من السابعة صباحا الى العاشرة صباحا وتنتهي بين الساعة الثانية ظهرا والسادسة عصرًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
في جلسة تميزت بالشفافية والمصداقية، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، إحاطة شاملة أمام مجلس النواب حول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع العدالة خلال العام 2024.
تطوير البنية التحتية والدعم الفني:
أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للوزارة من خلال توفير الدعم المادي والتقني، بما شمل تحديث الأجهزة والمعدات وتطوير المباني والمقرات الحكومية لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
تعزيز الموارد الميدانية:
أوضح المستشار المدير توزيع أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ، لتلبية احتياجات العمل الميداني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.
الاهتمام بالموارد البشرية:
أشار الوزير إلى صدور قرارات تسوية وترقية استفاد منها منتسبو الوزارة، بما في ذلك عناصر جهاز الشرطة القضائية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العدالة.
إصلاحات تشريعية:
وعلى الصعيد القانوني، قدمت الوزارة مقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتحقيق مصالح العاملين فيه. وأوضح الوزير أن بعضها قد تم تنفيذه بالفعل، فيما يجري دراسة مقترحات أخرى من قبل السلطة التشريعية.
تأتي هذه الإحاطة في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق الشفافية وتعزيز دور الرقابة البرلمانية لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.