بوابة الوفد:
2024-12-23@16:37:08 GMT

الجمعيات العلمية

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

لسنوات طويلة ظلت فكرة المجتمع الأهلى غير مقبولة من الكثيرين بسبب سيطرة جمعيات ومؤسسات كانت تخفى وراء هذا الشعار أجندات خارجية واهدافا خبيثة.

كانوا يصدرون للجميع رسالة كاذبة عنوانها التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، بينما كان هدفهم تنفيذ اهداف سياسية فى اغلبها تخدم مخططات ضد الدولة، وفى المقابل كانت هناك جمعيات اهلية تمارس دورا مجتمعيا حقيقيا وتنمية جادة لكنها تعمل فى صمت دون مزايدة، ووفق أجندة وطنية.

هذه الجمعيات الوطنية فى افكارها واعضائها كانت مظلومة لأن دورها مهم للغاية، لكنها لم تكن تملك القدرة على مجاراة دكاكين حقوق الانسان التى سيطرت على المشهد، وحظيت بالضوء الاعلامى والاهتمام الخارجى الذى وصل إلى الدفاع عنها بكل السبل.

خلال السنوات الاخيرة وبفضل يقظة الدولة وتداركها للأخطاء التى تسببت لعقود طويلة فى تصدر جمعيات التمويل الخارجى للمشهد، بدأنا نستمع ونرى الجمعيات الحقيقية والجادة الوطنية التى لا هدف لها سوى التنمية بمعناها الحقيقى وتحقيق نقلة ثقافية وعلمية وفكرية وإدارية لأعضائها، بدأنا نرى التحالف الوطنى للعمل الاهلى والذى يقدم نموذجا مصريا فريدا فى التنمية المحلية، وبدأنا نرى مبادرات تنموية كبيرة فى قرى ومدن مصر،

ومن هذه الجمعيات العريقة التى تعمل فى صمت وهدوء جمعية ادارة الاعمال العربية التى يمر هذا العام نحو ٧٤ عاما على تأسيسها وتولى رئاستها عظماء من رؤساء وزراء ووزراء ومفكرين وتعد منصة حيوية لتطوير المعرفة وتعزيز التفاعل العلمى والثقافى فى المجتمع المصرى، وتتميز هذه الجمعية بتنوع مجالات عملها وتاريخها المشرف، حيث تسهم فى إعداد جيل جديد من المبدعين والقادة.

ýالجمعية التى تأسست عام ١٩٥٠، تعد من أقدم الجمعيات العلمية الأهلية فى مصر ولا تهدف للربح، ورسالتها تطوير وتعزيز مجال إدارة الأعمال فى العالم العربى من خلال توفير التدريب ونقل الخبرات والمعارف الحديثة فى هذا المجال.

ýوعلى مدى سبعة عقود تحولت الجمعية إلى منصة للتفاعل والتعاون بين الأكاديميين والباحثين والمهنيين فى مجال إدارة الأعمال، فى الدول العربية وتعمل على تقديم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التى تساهم فى تطوير المهارات والمعارف العلمية لأعضائها.

ýوتسعى الجمعية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها توفير فرص التدريب والتأهيل من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة فى مجال إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بجانب تعزيز الأبحاث والدراسات، حيث تشجع الجمعية على إجراء البحوث والدراسات فى مجال إدارة الأعمال، وتقدم الدعم والمساعدة للباحثين والأكاديميين فى تحقيق أفضل النتائج والابتكارات.

حجم الفائدة المجتمعية التى تحققها الجمعية كبير، ليس فى مصر فقط بل على مستوى الوطن العربى، واهم ما يميزها ان ادارتها المتماسكة تفهم جيدا دورها وتتحرك فى اطاره ولهذا لم تخرج عن هذا السياق ولم تنجرف مرة واحدة إلى التورط فى برامج مشبوهة أو افكار مدسوسة بهدف فرض ظاهرة أو توجيه أو خلق حالة.

وبهذا حظيت الجمعية باحترام الجميع ولجأت اليها مؤسسات وجهات مصرية وعربية لها مكانة ومصداقية من اجل تدريب اعضاء هذه الجهات.

نحن نعيش الآن زمن المجتمع المدنى الذى يحمل رسالة انسانية وليس اهدافا سياسية وجمعية ادارة الاعمال العربية واحدة من هذه الجمعيات التى ترسخ لمبدأ العمل المجتمعى الراقى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعيات العلمية المجتمع الأهلى اهداف سياسية مجال إدارة الأعمال

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟

في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟

في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبة

وأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".

مقالات مشابهة

  • الأولمبية المصرية تعرض قرار اللجنة الدولية على الجمعية العمومية غير العادية
  • بعد صحة الاجتماع.. الأولمبية المصرية تعرض قرار الأولمبية الدولية على الجمعية العمومية الغير عادية
  • الباحث عبده الصياد ينال درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال
  • نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
  • برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
  • تجديد الثقة في اللواء دكتور محمد عقل سكرتيرا عاما مساعدا لشمال سيناء
  • تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية
  • الزكواني يكشف لـ"الرؤية" عن التطورات الجديدة في عالم الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على قطاعات الأعمال
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • عائشة الدبس أول امرأة في الحكومة السورية الجديدة.. من هي؟