بائعو الكتب على ضفاف نهر السين: أولمبياد باريس 2024 يهدد بمحو أحد رموز المدينة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال بائعو الكتب على ضفاف نهر السين إن دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024 تهدد بمحو أحد رموز العاصمة، وذلك بعدما أبلغتهم السلطات المحلية بضرورة إزالة أكشاكهم بسبب إقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الصيفية، وذلك لأسباب أمنية.
ووفقا لسلطات المدينة، صار يتعين تفكيك ونقل نحو 570 من الأكشاك القديمة الشهيرة التي تصطف على ضفاف النهر في العاصمة، وهو ما يعني انتقال ما يقرب من 60% من باعة الكتب.
وقال جيروم كاليه رئيس جمعية بائعي الكتب في باريس "يأتي الناس لرؤيتنا مثلما يأتون لرؤية برج إيفل ونوتردام، (لكن) يريدون إخفاءنا خلال حفل من المفترض أن يمثل باريس".
إغلاق مكتبات لأسباب أمنيةوقالت شرطة باريس في بيان إنها أبلغت بائعي الكتب بأن أكشاكهم داخل محيط الحماية الخاص بحفل الافتتاح وبأن هناك حاجة لإزالتها "لأسباب أمنية واضحة".
ويتوقع منظمو دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" حضور 600 ألف شخص على الأقل حفل الافتتاح على نهر السين الذي سيبحر فيه الرياضيون والوفود. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها الجمهور بحرية حضور حفل الافتتاح، والمرة الأولى التي لا يقام فيها داخل ملعب.
وتضع الحكومة الفرنسية خططا لتأمين هذا الحدث الذي سيُنشر خلاله 35 ألف عنصر أمني وعسكري.
لكن ألبرت عابد يشعر أنه وزملاءه من بائعي الكتب مستبعدون من هذه الاحتفالات، ويقول إنه قلق من تضرر كشكه الخشبي -الذي يعود بناؤه لـ100 عام- في هذه العملية.
وأضاف البائع الذي يعمل منذ 10 سنوات في كشكه -الواقع على ضفاف النهر والذي يضم ما بين 100 و150 كتابا- إن الأكشاك "هشة جدا… لن تتحمل أكشاكنا هذه العملية، ولن تتحمل معنويات بائعي الكتب ذلك".
انتقادات لقرية بيع الكتبوقالت سلطات باريس في بيان إنها اجتمعت مع بائعي الكتب هذا الشهر وعرضت عليهم دفع تكاليف إزالة الأكشاك وأي أعمال إصلاح في حالة حدوث أضرار، فيما وصفته "بالتجديد".
وقالت السلطات "هذا التجديد جزء من تراث دورة الألعاب وسيساعد في دعم طلب الاعتراف بباعة الكتب (على نهر) السين (وإدراجهم على قائمة) اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي".
ولم يتضح ما إذا كان بائعو الكتب قد أُبلغوا بضرورة الانتقال طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية أم خلال حفل الافتتاح فقط. لكن المدينة دعتهم إلى الانتقال إلى "قرية لبيع الكتب" تم إنشاؤها خصيصا في "حي أدبي بالقرب من نهر السين" خلال مدة إقامة الأولمبياد.
غير أن رئيس جمعية بائعي الكتب في باريس يرى أن اقتراح نقل البائعين إلى ساحة الباستيل غير قابل للتطبيق، وقال إنه لم يتم عرض أي تعويض آخر.
وأضاف كاليه "لن يذهب أحد إلى هذه السوق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دورة الألعاب على ضفاف
إقرأ أيضاً:
حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع وشراء البرامج والألعاب "الـمُكَرَّكة" انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة التي صانها الشرع الشريف.
وأضاف أمين الفتوى، في إجابته على سؤال: ما حكم تكريك البرامج والألعاب؟ أن من ضمن أوجه الصيانة: تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به أصحابها بغير إذنهم، وكذا حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زُوْرًا وكذبًا.
التربح من الألعاب الإلكترونيةوأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن انتشار ظاهرة التربح من الألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت يمثل مشكلة خطيرة تهدد الصناعة والتجارة التقليدية وتنعكس سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.
وأوضح خلال حديثه في برنامج "رسائل من نور"، المذاع على قناة الناس، أن الشباب باتوا يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، معتقدين أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق الربح.
وقال الشيخ عويضة: "هل من المعقول أن يتخلى الشباب عن المهن الحقيقية والصناعات التي تُعزز الاقتصاد من أجل الكسب السريع عبر الإنترنت؟ هذه الظاهرة ليست فقط خطراً على مستوى الفرد، لكنها أيضاً تهدد استقرار المجتمع وتُضعف قيم العمل والاجتهاد."
وأضاف قائلاً: "ماذا نقول لأبنائنا حين يسألهم أحد عن مصدر رزقهم؟ هل نقبل أن تكون الإجابة أنهم يكسبون من لعب الألعاب الإلكترونية؟ هذا ليس رزقاً يرضي الله، ولا هو العمل الذي يبني الأوطان.
شراء العُملات داخل الألعاب الإلكترونيةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:
- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.