تقليل هدر الطعام لا يؤتي ثماره البيئية المرجوة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
الحدُ من فقد الأغذية وهدرها قد يقلل من الآثار البيئية السلبية للنظم الغذائية، فضلا عن المساهمة في تحسين الأمن الغذائي وزيادة فرص الحصول على الطعام بأسعار معقولة للناس في جميع أنحاء العالم، لكن ربما لا تكون له الفوائد البيئية التي يتوقعها الباحثون وصناع القرار.
ووفقا للدراسة التي نشرت يوم 20 يوليو/تموز الجاري في دورية "نيتشر فود"، يمثل فقد الأغذية وهدرها على طول سلسلة التوريد نحو 24% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في نظام الغذاء العالمي، ونحو 10% من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
يقصد بفضلات الطعام الأطعمة التي يتم التخلص منها والأجزاء غير الصالحة للأكل المرتبطة بها (مثل العظام أو لب الفاكهة). فعلى مستوى العالم، يُفقد أو يُهدر ثلث إجمالي المواد الغذائية المنتجة حسب الوزن في المرحلة بين المزرعة والمائدة، أي أكثر من مليار طن. وتعادل هذه الكمية المهدرة 24% من الإمدادات الغذائية في العالم. في الوقت نفسه، لا يزال شخص واحد من بين كل 10 أشخاص على مستوى العالم يعاني سوء التغذية.
ويتسبب الطعام المهدر في خسائر مالية كبيرة، إذ يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنويا، كما أن هدر الطعام يزيد وتيرة تغير المناخ، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف يتضاعف فقد الأغذية وهدرها بحلول عام 2050.
استخدم المؤلفون نموذجا بسيطا نظر في استجابات العرض والطلب لتقليل هدر الطعام وفقدانه، كما نظر الفريق في الآثار الكاملة للحد من فقد الطعام وهدره، باستخدام المبادئ التوجيهية التي حددتها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2021. وذلك بدراسة فقد الطعام (التالف أو الفاسد قبل الوصول إلى تجار التجزئة) مع النفايات (التي تفسد أو التي ألقاها المستهلكون أو تجار التجزئة). باستخدام هذه التعريفات، تحدث الخسارة في جانب العرض، بينما يحدث الهدر في جانب الطلب، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "يوريك ألرت" (EurekAlert).
تتضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الدعوة لخفض هدر الطعام إلى النصف، وتقليل خسائر الغذاء بحلول عام 2030. ويؤدي الحد من فقد الأغذية وهدرها إلى تحقيق فوائد للاقتصادات والشركات والمستهلكين وصحة الإنسان والبيئة.
من جهتها، قالت مارغريت هيغوود -المؤلفة الرئيسة للدراسة وباحثة الدكتوراه في جامعة كولورادو بولدر الأميركية- إن الدراسة الجديدة ركزت على تعريفات العرض والطلب للمواد الغذائية، وخاصة الحبوب الرئيسية، بالإضافة إلى توقعات حجم الاستهلاك المستقبلي لهذه المواد، واستنتجت الباحثة وزملاؤها أن تقليل فقد الطعام وهدره بنسبة 100% يحقق من نصف إلى ثلثي الفوائد البيئية المتوقعة.
ولفتت الباحثة -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الحد من هدر الطعام، وإن كان ليس حلا نهائيا لتغير المناخ، فإنه يسهم في ضمان استخدام مزيد من الإمدادات الغذائية العالمية لإطعام الناس، ليكون إستراتيجية مهمة للتصدي للجوع في عالم لا يزال مئات الملايين من البشر يعانون فيه سوء التغذية.
ونظرا لأن ما يصل إلى 10% من الانبعاثات العالمية ناتجة عن فقد الطعام وهدره، فإن تقليل الهدر يسهم أيضا في تقليل الانبعاثات الناتجة عن فقد الطعام وهدره من الطاقة والمدخلات المستخدمة لإنتاج طعام لم يُستهلك في نهاية المطاف، بالإضافة إلى غاز الميثان الذي ينبعث عند تعفن الطعام في الحقول أو مكبات النفايات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض الالتزام والتشريعات البيئية في المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والحُرة والمُدن الصناعيّة
العُمانية: نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة اليوم بمسقط، ملتقى الالتزام والتشريعات البيئية الذي يستهدف استكمال دور الهيئة في رفع مستوى امتثال المناطق ودعم الالتزامات بالتشريعات والسياسات والقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
وقال أحمد بن صالح الفارسي مدير عام قطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة إن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها الإشرافي والتنظيمي لرفع مستوى الامتثال في المناطق وتحقيق المرتكزات الاستراتيجية من خلال تحسين بيئة العمل وتنميتها لإيجاد بيئة تنافسية وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية ودعم الابتكار والتكنولوجيا وتقليل التأثير البيئي وتسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار في كلمته إلى أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيئية والبيئة الاستثمارية وإدارة المخاطر، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبني أفضل الممارسات الدولية، ودعم التشريعات للمناطق.
وشهد اليوم الأول للملتقى تسليط الضوء على الحياد الصفري في سلطنة عُمان ودوره في تمكين النمو من خلال الاستدامة، وأهمية الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وأفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، كما تم استعراض السجل الوطني لقطاع التعامل مع المواد الخطرة بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وما يتضمنه من آليات وطنية للتسجيل والإدارة والمتابعة.
ويتضمن المُلتقى يوم الأربعاء تقديم عروض مرئية لتبادل الخبرات والمعرفة بين إدارات المناطق بأفضل الممارسات في مجال الالتزام والإدارة البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والضبطية القضائية، وإجراءات "مدائن" في التحقق من الحوادث في المدن الصناعية التابعة لها، بالإضافة إلى نهج نموذجي لتقرير الأداء البيئي للمنطقة الحرة بصحار.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنويًّا، لتعزيز الوعي بأهمية الامتثال بالتشريعات والسياسات والإجراءات المعمول بها وتبادل الخبرات والاستفادة من نقاط القوة بين المناطق ووضع خطط التحسين للتحديات.
ويشارك في الملتقى عددٌ من الجهات الحكومية، وممثلي المناطق الاقتصاديّة الخاصة والحُرة والمُدن الصناعيّة التي تُشرف عليها الهيئة.