لدعمها له منذ 10 أعوام.. مركز راشد لأصحاب الهمم يكرم لقاء سويدان (صور)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كرم مركز راشد لأصحاب الهمم، الفنانة لقاء سويدان، خلال حفل مرور 30 عاما على إنشاء المركز بأحد فنادق القاهرة، وذلك لحرصها الشديد على دعم المركز بشكل مستمر منذ 10 سنوات.
ومنحتها التكريم الدكتورة الإماراتية مريم عثمان «مدير عام» مركز راشد والمؤسسة له.
وكرم المركز عدد من الشخصيات الإعلامية منهم النائب والإعلامي مصطفي بكري، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، والكاتب الصحفي محمد الصايم.
وتأسس مركز راشد لأصحاب الهمم عام 1994، يهدف إلى تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.
وتتعدد أهداف المركز ومن بينها تقديم برامج متخصصة تشمل جميع جوانب التعلم «اللغة، التواصل، الإدراك، المهارات الحركية، مهارات مساعدة الذات، التنشئة الاجتماعية واللعب».
ويعمل المركز على توفير خدمات مصممة لتلبية احتياجات كل طالب على حدة داخل الصف، ودعم التعاون الجماعي والتنشئة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير برنامج علاج الطفولة المبكرة، كجزء من إجراءاتنا لمن هم من خارج المركز، من الأطفال الصغار والرضع الذين لديهم أو معرضين لخطر تطوير تحديات في اللغة والتواصل والإدراك والمهارات الحركية ومهارات مساعدة الذات والتنشئة الاجتماعية واللعب.
كما يعمل على توظيف خبرات مجموعة من الموظفين المحترفين ضمن فريق متعدد التخصصات لتقديم البرامج الأكثر ملاءمة لكل طالب على حدة، وتعزيزوتطوير الممارسات المهنية ذات المستوى العالي.
ويعمل المركز على دعم وتمكين الأسرة، والاعتراف بدورها الفريد والرئيسي في حياة الطفل ونموه، وتقديم النصح والمشورة للعائلات والمهنيين والمؤسسات الأخرى.
ويهدف المركز إلى إقامة روابط مع الطلبة ودعمهم في المدارس العادية حيث يكون ذلك مناسباً، وتطويرمجموعة واسعة من العلاقات داخل المجتمع التعليمي.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين المهنيين المختصين في مجالات مختلفة، على سبيل المثال الخدمات الطبية / العلاجية / التعليمية، بالإضافة إلى إقامةورش عمل وندوات لتنمية المعرفة والوعي بقضايا الإعاقة في منطقة الخليج.
كما يستهدف أيضا تقديم الخبرة العملية للطلبة في سن الجامعة، و توفير مواقع تدريب لطلبة الجامعات الذين يتخصصون بدراسات الاحتياجات التعليمية الخاصة أو العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي أو علاج التخاطب واللغة والتواصل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرکز راشد
إقرأ أيضاً:
مصر.. مفاجأة غير سارّة لأصحاب الهواتف المستوردة!
كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن “مفاجأة غير سارة تنتظر المواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة”.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، المهندس محمد إبراهيم، “أن الجهاز منح مهلة 90 يومًا انتهت مؤخرا لتسديد الرسوم الجمركية”، مشيرا إلى “أن الهواتف التي لم يتم تسديد ضريبتها ستتوقف عن استقبال خدمات الشبكات اعتبارا من الإثنين المقبل 7 أبريل”.
وأكد إبراهيم “أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قرار الحكومة المصرية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج”.
وأضاف: “بعد غدٍ، ستصبح كل الهواتف التي لم تُسدد رسومها مجرد قطعة حديد لا تعمل على الشبكات”، مشددا على أن القرار “لا رجعة فيه” ولن يتم مد المهلة أكثر من 90 يوما التي انتهت بالفعل.
وبحسب تصريحاته، “فإن الضريبة الجمركية المفروضة تبلغ نحو 38% من قيمة الهاتف المستورد وهي تُطبق على الأجهزة التي يجلبها المواطنون من الخارج ويتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025”.
وأشار إلى أن “العديد من المواطنين استجابوا بالفعل وسددوا الرسوم مما يضمن استمرار خدمة هواتفهم دون انقطاع بينما سيواجه المتأخرون توقفا تاما للخدمة”.
وكشف إبراهيم عن حجم استهلاك مصر من الهواتف المحمولة، موضحًا “أن البلاد تستهلك سنويًا نحو 20 مليون هاتف سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد”.
وحث المواطنين على “التحقق من الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند الشراء من التجار للتأكد من سداد الضريبة مسبقًا، وذلك لتجنب المشكلات المستقبلية والتي من بينها فرض رسوم جديدة على الهاتف أو توقف الخدمة لحين سداد الرسوم”.
هذا “ويعود تطبيق هذه الضريبة إلى قرار حكومي أعلن عنه في أواخر 2024″، حيث أكد رئيس الوزراء المصري “أن الهدف هو حماية الشركات الدولية التي أقامت مصانع للهواتف في مصر، مثل “سامسونج” وغيرها، من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تهريب الأجهزة”.
وكان “تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 3 أشهر بدأت في يناير 2025 لتسوية الأوضاع، مع إمكانية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الإلكتروني، ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى الشركات المصنعة من تهريب الهواتف، الذي يؤثر على الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي بلغ 3 ملايين جهاز في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 ملايين بحلول 2026″.
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 12:53