«الصناعات العسكرية» تحصل على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حصلت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال (ISO22301:2019)، التي تختص بترتيب أولويات المؤسسات وفهم التحديات التي تواجهها والحد من آثارها السلبية، وذلك تتويجاً لجهود الهيئة في تطبيق نظام الأعمال واستيفاء جميع المتطلبات في سبيل المواصلة لتقديم العمليات والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المقبولة.
وتسعى الهيئة إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية نحو توطين 50% من إنفاق المملكة على الخدمات والمعدات العسكرية والوصول إلى الريادة العالمية، في حين تعتبر شهادة الآيزو دليلاً واضحاً على ما تبذله الهيئة ومنسوبيها من جهود واسعة في سبيل تطوير القطاع وتموضع المملكة كشريك استراتيجي في المشهد الدفاعي العالمي.
وكانت الهيئة قد ثمّنت جهود منسوبيها الذين كان لهم دور كبير في تطبيق معايير الجودة التي تطلبها شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال، وقدرتهم على وضع الخطط المتميزة وتحديث آليات العمل وكسب ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة، مُعربةً عن اعتزازها بما تضمُّه الهيئة من كفاءاتٍ وطنيةٍ مُتميزة
جاء ذلك بعد أن نجحت الهيئة في اجتياز جميع معايير التقييم لشهادة الآيزو في "نظام استمرارية الأعمال"، مما يؤكّد قدرة وجاهزية الهيئة على القيام بأعمالها مهما كانت الظروف والتحديات، ويعكس مدى التزامها تجاه إدارة استمرارية الأعمال، وتوفر إطار فعال لضمان الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية، وتوفير خطة للكوارث والأزمات الغير متوقعة وتحديد خطط المعالجة واستراتيجيات التعافي، ومنح الثقة كرسالة إلى أصحاب المصلحة على المستوين المحلي والدولي بشأن الوفاء بالمسؤوليات والقدرة على مواصلة العمليات والأنشطة في مختلف الظروف.
الجدير بالذكر أن حصول الهيئة العامة للصناعات العسكرية على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال (ISO22301:2019) يعكس حرصها على تعزيز ثقافة استمرارية الأعمال ورفع مستوى المرونة التنظيمية داخل الهيئة، وتصميم برنامج شامل ومتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية في إدارة الأزمات والحالات الطارئة، وبناء الثقة داخل القطاع بشأن القدرة على أداء العمليات، والامتثال للمتطلبات والمعايير المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للصناعات العسكرية
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
#ازدواجية #المعايير_الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
تتجلى ازدواجية المعايير الأمريكية في أبشع صورها مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، حيث تتعرض شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطون لاضطهاد غير مسبوق لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في وجه آلة القتل الإسرائيلية. هذا القمع الممنهج يكشف عن الوجه الحقيقي لواشنطن، التي تزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها لا تتردد في سحق أي صوت يعارض سياساتها المنحازة لإسرائيل.
لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها على أنها منارة الديمقراطية، لكن ممارساتها تكشف عن نظام لا يقبل بأي رأي يخالف مصالحه الاستراتيجية. فبينما تتشدق واشنطن بحرية التعبير، نجدها اليوم تمارس أقصى درجات التضييق على الصحفيين والأكاديميين وحتى الطلاب الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقد شهدت الجامعات الأمريكية موجة غير مسبوقة من القمع، حيث فصل أساتذة وطُرد طلاب، وواجه آخرون تهديدات مباشرة من مؤسساتهم التعليمية وأرباب العمل لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو نشرهم آراء تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تُترك الجماعات الصهيونية المتطرفة تمارس خطاب الكراهية والتحريض دون أي عواقب، ما يعكس بوضوح طبيعة الانحياز الأيديولوجي الذي يحكم القرار الأمريكي.
مقالات ذات صلةلم يقتصر القمع على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد إلى الإعلام، حيث تعرض صحفيون للتهديد بالفصل لمجرد محاولتهم تقديم تغطية متوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مواقع التواصل الاجتماعي باتت ميدانًا آخر لهذا القمع، حيث تُحذف الحسابات المناصرة لفلسطين أو تُقيّد دون أي تبرير، بينما يُسمح للمحتوى الإسرائيلي بالبقاء حتى لو كان يتضمن تحريضًا مباشرًا على العنف.
هذه السياسات ليست مجرد قرارات عشوائية، بل تعكس ارتباطًا عميقًا بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية صورة إسرائيل عالميًا، حتى لو تطلب ذلك سحق المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.
لا تقتصر هذه الازدواجية على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى ملفات أخرى في الشرق الأوسط. ففي حين تدعم واشنطن إسرائيل بلا قيد أو شرط، نجدها تُدين مقاومة الفلسطينيين وتصفها بالإرهاب، متجاهلة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
أما في اليمن، حيث ارتُكبت فظائع بحق المدنيين على مدار سنوات من العدوان، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنًا، بل كانت المشارك الرئيسي في التحالف الذي قصف المدارس والمستشفيات.
وفي سوريا ولبنان، حيث يواجه البلدان اعتداءات إسرائيلية متكررة، تغض واشنطن الطرف عن الانتهاكات الصهيونية، لكنها تفرض عقوبات خانقة على الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية. هذه المعايير المزدوجة ترسّخ حقيقة أن الولايات المتحدة ليست راعية للسلام، بل طرف مباشر في إدامة الصراعات لحماية نفوذها ومصالح حلفائها.
ورغم هذه الحملة الشرسة، تزداد الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأمريكي، حيث بدأت شرائح واسعة من المجتمع تدرك زيف الرواية الرسمية، وخرجت احتجاجات ضخمة في الجامعات والمدن الكبرى رفضًا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.
لقد بات واضحًا أن الزمن الذي كانت تتحكم فيه واشنطن في الخطاب العالمي قد ولى، وأن محاولاتها لإسكات الحقيقة لن تفلح. فالقضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد شأن عربي أو إسلامي، بل أصبحت محور نضال عالمي ضد الاحتلال والتمييز العنصري، ولن تتمكن أي قوة، مهما بلغت سطوتها، من إخماد هذا الصوت المتنامي.
ما يجري اليوم ليس مجرد انحياز لإسرائيل، بل كشف فاضح لزيف الادعاءات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن التي تتغنى بالحريات، لم تتردد في قمع الأصوات الداعمة للعدالة، ما يؤكد أن دعمها لإسرائيل لا يقوم على مصالح سياسية فقط، بل على منظومة أيديولوجية تبرر الاحتلال والقمع.
لكن التاريخ أثبت أن القمع لا يقتل القضية، بل يزيدها قوة وانتشارًا. ومع تزايد الوعي العالمي، تتجه أمريكا نحو عزلة أخلاقية غير مسبوقة، ستدفع ثمنها قريبًا في شكل تحولات جذرية في الرأي العام، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات