المشدد 5 سنوات لصاحب شركة توريدات لتهربه من سداد الضرائب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لصاحب شركة توريدات لإتهامه بالتهرب الضريبى، وذلك لقيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقه عليها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 338 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 8 كلي جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 39 سنة، صاحب شركة للتوريدات ومقيم بدمياط، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بصفته المسئول بشركة للتوريدات المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (توريدات)، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تشهد محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافطة القليوبية تشديدات أمنية صباح اليوم، بالتزامن مع وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب»، والتي راح ضحيتها طفل عمره 15 عاما على يد قهوجي واخر ، حيث قاما بقتله وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثتة وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية استعدادا لبدء الجلسة وحضرت أسرة المجنى عليه والمحاميين
تشديدات أمنيةقبل بدء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية لبدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتتم المحاكمة في جلسة سرية مغلقة، كما شهدت جلسة المحاكمة اليوم السماح لدفاع المتهمين بالحصول علي التحقيقات الخاصة بالواقعة من دولة الكويت والتي كان يقيم بها المتهم الثاني في القضية.
وكانت المحكمة المحكمة قررت في جلستها السابقة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم الثالث من نوفمبر الجاري، لفض الأحراز والإطلاع عليها ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها.
وشهدت الجلسات الماضية، تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
كما قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجني عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول علي المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
كما شهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقي مصرعه علي متهمين إثنين، لحضور سلدس جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسات السابقة تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.