الأردن يحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حددت هيئة الانتخابات بالأردن، الأربعاء، يوم العاشر من شهر أيلول /سبتمبر المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد، وذلك بعد أن أبدى الملك عبد الله الثاني في وقت سابق تطلعه لأن تأتي الانتخابات بالإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.
وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020، وفقا لوكالة الأناضول.
كما قال الملك عبد الله، الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات، إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، والتي ستنتهي رسميا في تشرين الثاني /نوفمبر، وقد أجرت البلاد آخر انتخابات عامة في الشهر ذاته عام 2020.
وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني /يناير 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، موعد الانتخابات الجديدة، موضحا أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ أكثر من خمسة ملايين.
ويأتي الإعلان عن الانتخابات المقررة في أيلول /سبتمبر على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
وحققت الانتخابات حينها مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين لكنها تركت البرلمان المؤلف من 130 عضوا في الغالب في أيدي أعضاء عشائريين ووسطيين ومؤيدين للحكومة، حسب رويترز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب غزة الاردن غزة مجلس النواب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس شيوخ تشاد.. المحطة الأخيرة في مسار سياسي مضطرب
بعد سنوات من الحكم العسكري الذي شهد الكثير من التوترات السياسية والأمنية، أكملت تشاد أمس الثلاثاء آخر مراحل المسار الانتقالي من خلال تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ.
وحسب النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الوطنية، فإن الحزب الحاكم حقق فوزا كبيرا في هذا الاقتراع، إذ حصل على 45 مقعدا من أصل 46 تم التنافس عليها من قبل 16 حزبا سياسيا، ليست من ضمنها المعارضة الرئيسة.
وقد فاز حزب التجمع الديمقراطي بقيادة ألبرت باهيمي بمقعد واحد عن محافظة مايو كيبي الغربية، وهو المقعد الوحيد الذي لم يفز به الحزب الحاكم.
وضمن المقاعد المنتخبة، حظيت النساء بحضور بارز إذ تم نجاح 18 امرأة من أصل 46 تم انتخابها، وهو يمثل نسبة 39% من مجموع المقاعد.
ويتوقع حضور النساء في قائمة أعضاء ثلث مجلس الشيوخ (23 مقعدا) التي سيتم اختيارها من طرف رئيس الدولة ويعينها بمرسوم رئاسي.
وكانت الحملة الانتخابية التي انطلقت في الثالث من فبراير/شباط الجاري واستمرت 21 يوما قد شهدت تحركا قويا للحزب الحاكم لحث المستشارين البلديين والإقليميين على المشاركة والتصويت لصالحه.
وحسب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات فإن نسبة المشاركة بلغت 99.92%، حيث صوت 2592 من أصل 2594 ناخبا يحق لهم التصويت من المستشارين المحليين في الدوائر الإقليمية والبلدية.
هيئة مجلس الشيوخ
وتم إنشاء مجلس الشيوخ في تشاد عام 2020 بموجب تعديلات دستورية تم إقرارها في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، ولكنه لم ينتخب في تلك الفترة بسبب الأحداث الأمنية التي أدخلت البلاد في مرحلة انتقالية تم بموجبها إلغاء الدستور وحل المؤسسات الدستورية والتشريعية.
وعندما تم إصدار الدستور الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2023 أقر برلمانا يتكون من غرفتين إحداهما الجمعية الوطنية والثانية مجلس الشيوخ.
وحسب الدستور الجديد للبلاد، فإن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية والعليا من غرفتي البرلمان، ويتكون من 69 عضوا، ينتخب منهم 46 عن طريق الاقتراع العام غير المباشر من قبل المستشارين البلديين والإقليميين، بينما يعين رئيس الدولة 23 عضوا، أي أن ثلث أعضائه لا ينتخبون.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ، تمتد ولايتهم إلى 6 سنوات ويمثلون الجماعات البلدية والإقليمية في الغرفة العليا للبرلمان.
وبعد إعلان لجنة الانتخابات النتائج، سيصادق عليها المجلس الدستوري لتكون أخيرة ونهائية، لتدخل تشاد في مرحلة الحكم الديمقراطي حسب تعبير الرئيس محمد إدريس ديبي.
توترات واتهامات
بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي، وتولي نجله محمد مقاليد الحكم في أبريل/نيسان 2021 شهدت تشاد الكثير من المظاهرات والتوترات الأمنية، كان آخرها الهجوم المسلح على القصر الرئاسي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت وفاة والده، فاز محمد ديبي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في مايو/أيار 2024 بنسبة 61%.
كما فاز حزبه بأغلب المقاعد في الانتخابات التشريعية المنظمة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 حيث حصل على 124 مقعدا من أصل 188.
وقاطعت المعارضة الرئيسة بقيادة رئيس الوزراء السابق سوكسيه ماسرا الانتخابات التشريعية والبلدية واعتبرتها تمثيلية وتكرارا لما حدث من تزوير في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وتتهم المعارضة الرئيس ديبي الابن وحزبه بالعمل على تزوير الانتخابات والتفرد بالسلطة وتمكين الفاسدين من إدارة شؤون البلاد.
لكن الحزب الحاكم يرى أن جميع الانتخابات التي تم تنظيمها مؤخرا هي نتيجة لمسار انتقالي توافقي، تم خلاله إشراك جميع الأطراف السياسية الفاعلة، وتؤسس لعهد من اللامركزية والتشارك في الحكم.
وتمر تشاد بتحديات أمنية صعبة تهدد استقرارها مثل الهجمات التي تشنها الحركات المسلحة في بحيرة تشاد، وكذلك انسحاب القوات الفرنسية التي عملت معها عقودا من الزمن لمحاربة المسلحين.