الأردن يحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حددت هيئة الانتخابات بالأردن، الأربعاء، يوم العاشر من شهر أيلول /سبتمبر المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد، وذلك بعد أن أبدى الملك عبد الله الثاني في وقت سابق تطلعه لأن تأتي الانتخابات بالإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.
وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020، وفقا لوكالة الأناضول.
كما قال الملك عبد الله، الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات، إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، والتي ستنتهي رسميا في تشرين الثاني /نوفمبر، وقد أجرت البلاد آخر انتخابات عامة في الشهر ذاته عام 2020.
وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني /يناير 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، موعد الانتخابات الجديدة، موضحا أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ أكثر من خمسة ملايين.
ويأتي الإعلان عن الانتخابات المقررة في أيلول /سبتمبر على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
وحققت الانتخابات حينها مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين لكنها تركت البرلمان المؤلف من 130 عضوا في الغالب في أيدي أعضاء عشائريين ووسطيين ومؤيدين للحكومة، حسب رويترز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب غزة الاردن غزة مجلس النواب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فوز الإسلاميين في الانتخابات الأردنية والدلالات المرسلة للكيان الصهيوني
#فوز #الإسلاميين في #الانتخابات_الأردنية والدلالات المرسلة للكيان الصهيوني
بقلم : المهندس محمود ” محمد خير” عبيد
انا لم اكن في يوم و لن أكون من المؤيدين للأسلام السياسي او تجيير أي دين او عقيدة لمصالح سياسية فالأسلام قام من خلال إقامة الدولة المدنية في اول دستور مدني وضعه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بعد هجرته للمدينة, و لكن عطفا” على المشهد الأردني اليوم و ما حصدته جبهة العمل الإسلامي من دعم شعبوي و مؤازرة من خلال تصويت ما يقارب من 460,000 مقترع لجبهة العمل الإسلامي و للحزب الوطني الإسلامي 87,519 صوت من اصل 1,638,351 ممن شاركوا بالانتخاب و هو ما يمثل تقريبا” 35% من اجمالي المقترعين و هو ما يجعل الأحزاب الأسلامية مؤهلة للحصول على 38 مقعد من 140 في البرلمان الأردني القادم فما افضت اليه نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة سوف يساعد الدولة الأردنية في المناورة مع الكيان الصهيوني و رسالة الى الكيان الصهيوني ان الأسلام السياسي في الأردن هو امتداد للأسلام السياسي في المنطقة و بخاصة للأسلام السياسي في الضفة الغربية و غزة و ليس بعيد فكريا” او عقائديا” عن أي فكر ديني موجود في المنطقة وان الأردن شعبا” و ارضا” ليس باللقمة السائغة للكيان الصهيوني و حلفائه يستطيعون ان يعبثوا بأمنه و حدوده و سيادته متى ما شاءوا.
جبهة العمل الإسلامي او الأخوان المسلمين كان لهم ثقل سياسي من خلال نوابهم في مجلس النواب الحادي عشر و ثقل شعبي خلال حرب الخليج الأولى (عاصفة الصحراء) و هو ما منع و جنب الأردن من ان تكون ضمن منظومة دول التحالف التي ضربت العراق بعد اجتياح الكويت و هو ما أدى الى قطيعة العديد من الدول منهم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن و وضع الملك حسين رحمه الله في موقف لا يحسد عليه و لكن كان متسلحا” بإرادة و دعم شعبه لقراره, لذلك نعتقد ان فوز جبهة العمل الإسلامي في هذه المرحلة و الظروف التي تمر بها فلسطين و الضغوطات التي يواجها الأردن سواء سياسية, اقتصادية سوف يكون من الصعب على النظام السياسي تجاهل ارادة الشعب و من يمثلهم في مجلس النواب بل على العكس سوف يمنح المنظومة السياسية المبرر للوقوف في وجه أي تنازلات او املاءات تفرض على الأردن.
مقالات ذات صلة لا اتفاق دون وقف الحرب 2024/09/17اليوم و في ظل الظروف المشتعلة سياسيا” و عسكريا” في فلسطين و العدوان على غزة منذ عام و تصريحات الصهاينة الغير مباشرة بالعمل على تهجير اهل الضفة الغربية الى الأردن و ضم أراضي الضفة الى الكيان الصهيوني ضمن صفقة القرن المؤجلة اصبحت هذه المقترحات و الإملاءات غير قابلة للتطبيق وسط الرسالة التي أرسلها الشعب الأردني للكيان الصهيوني من خلال صناديق الاقتراع المتمثل بانتخابهم الكاسح لجبهة العمل الإسلامي لمجلس النواب العشرين, من غير المستبعد ان يكون للدوائر السياسية الأردنية دور في دعم تقدم الإسلاميين من اجل تحقيق التوازن السياسي المطلوب وسط التوترات الإقليمية، من اجل العمل على تقديم فريق سياسي يميني ديني يعمل على مواجهة الصوت اليميني الصهيوني.
ان اعتبار جبهة العمل الإسلامي لما يحصل في فلسطين و في غزة على وجه التحديد و ان وحدة الدم و المصير الذي يجمع الأردن و فلسطين, يجعل ما يحصل على ارض فلسطين هو شأن أردني محلي و ليس شأن فلسطيني فقط، فمعركة طوفان الأقصى التي يقدم اهل غزة ارواحهم من اجل الانتصار لأرضهم و قضيتهم هي معركة وطنية تأثيرها على الأردن كما هو تأثيرها على فلسطين, ما يقوم به اهل غزة من مقاومة للكيان الصهيوني هو دفاعا” عن فلسطين و منعا” للتمدد الصهيوني نحو الأردن و اسقاطا” لمشروع الوطن البديل, فجبهة العمل الإسلامي تعتبر كما الكثير من الوطنيين الأردنيين المعركة في غزة أولوية لهم حتى على الشؤون الداخلية، و هدفهم الأول من خلال وجودهم تحت قبة البرلمان الأردني هو التصدي لأطماع الصهاينة، وهي المساحة التي سوف تنفرد بها جبهة العمل الإسلامي الأردني عن باقي الأحزاب و التيارات.
ان صعود جبهة العمل الإسلامي واستحواذهم على عدد لا باس فيه من مقاعد البرلمان الأردني و شعبيتهم الموجودة في الشارع الأردني سوف يجعل الكيان الصهيوني يحسب الف حساب قبل الأقدام على أي حماقات يقوم بها في حق الأردن، فجبهة العمل الإسلامي أعلنت في اكثر من مناسبة ان اليد التي تمتد إلى الأردن سنقطعها، فمن يعمل على إعادة قراءة و التمعن سوف يدرك الوقائع على الأرض من خلال استيعاب ان جبهة العمل الإسلامي اليوم تستحوذ على الكتلة الأضخم في المجتمع الأردني في معركة الصهاينة ضد المقاومة وأهل غزة. و انها هي السد المنيع في وجه تمرير أي تنازلات جديدة او تطبيع او تعاون مع الكيان الصهيوني، , و سوف تكون جبهة العمل الإسلامي العائق في وجه أطماع اليمين الصهيوني بالمملكة وهي الورقة التي سوف تعمل على استثمارها الدولة الأردنية و استغلالها في وجه أي مخطط توسعي صهيوني و سوف تكون جبهة العمل الإسلامي ورقة المعارضة من أجل مواجهة اليمين الصهيوني وحماقاته, و لا احد يستبعد ان تكون اتفاقية وادي عربة هي احدى الأوراق التي يمكن ان توضع على طاولة النقاشات مرة أخرى. .
السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف تستفيد الدولة الأردنية من وجود جبهة العمل الإسلامي تحت قبة البرلمان و هل سوف تستثمرهم لصالح المشروع الوطني الأردني و الفلسطيني بالطريقة الصحيحة ضد السياسات العنصرية الصهيونية و التوسع الصهيوني، سؤال برسم الأجابة
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة