مليشيا الحوثي تُلزم مصلحة الضرائب بتخصيص 300 مليون ريال لتحشيد الأطفال إلى المعسكرات الصيفية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ألزمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مصلحة الضرائب بتخصيص أكثر من 300 مليون ريال يمني، من إيرادات المصلحة، لتحشيد الأطفال إلى معسكرات ومراكز التعبئة الصيفية في مختلف مناطق سيطرتها، بعد أيام قليلة من تدشينها للدورات الصيفية.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي ألزمت مصلحة الضرائب في مقرها الرئيس بالعاصمة المختطفة صنعاء، بسرعة تقديم مبلغ 300 مليون ريال يمني، من إيرادات الضرائب، وتسليمها لما تسمى بـ"لجنة التعبئة الشعبية العامة".
وبحسب المصادر فإن المبلغ ستقدمه المليشيات الحوثية لقياداتها ومشرفيها وعناصرها مقابل تحشيد الأطفال إلى معسكرات التعبئة الصيفية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالتحديد سيتم توزيعه على الذين يقومون بحشد الأطفال فقط، وكل شخص سينال نصيبه حسب عدد الأطفال الذين حشدهم.
وقالت المصادر، إن المليشيات الحوثية وعدت عددا من مشرفيها بمنحهم رتبا عسكرية أعلى من التي ينتحلونها، في حال وصل تحشيد المشرف الواحد أو القيادي الواحد إلى أكثر من مائة طفل، فيما وعدت عقال الحارات بمنحهم صلاحيات أوسع في حاراتهم وتكريمهم بشهائد تقدير.
وتكثف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً حملة التحشيد العشوائية للأطفال بمناطق سيطرتها، والدفع بهم إلى المعسكرات الصيفية، التي تقوم فيها بتعبئة الأطفال وغسل أدمغتهم وعقولهم، بالإضافة إلى تدريبهم على السلاح والقتال ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0