الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة رد سريع مشتركة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أيد رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة للأزمات الناشئة.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، اقتباسا مما جاء في الوثيقة الختامية للاجتماع: يعتبر رؤساء البرلمانات أن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن أداته العسكرية، والتي من شأنها ضمان حماية أمن مواطني الاتحاد ومصالحه وقيمه الديمقراطية، ذات أهمية خاصة، وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة وجود نحو 5 آلاف جندي للانتشار السريع في حالة حدوث أزمة من أي نوع.
وأشار رؤساء البرلمانات أيضا في الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طور بالفعل العديد من المهام والعمليات التي تهدف إلى استقرار الوضع في البلدان والمناطق المجاورة.
واستمر طرح فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد طوال العشر سنوات الماضية على الأقل، وقد أصبح الأمر أكثر أهمية خلال الفترة التي شغل فيها دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، حيث أوضح أن بلاده لم تعد مستعدة لتوفير “المظلة الدفاعية” لأوروبا في إطار الناتو.
وفي نوفمبر 2023، أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيرفع قوة الرد السريع المكونة من 5000 عسكري إلى الاستعداد التشغيلي الكامل بحلول عام 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان