ألمانيا تعلن استئناف تمويل الأونروا في غزة بعد مراجعة حيادها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، عن عزمها استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد مراجعة شاملة لحياد الوكالة أجرتها الأمم المتحدة.
وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مانح للأونروا، قد جمّدت مساعداتها المالية للوكالة في أعقاب اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفًا من موظفيها بالتورط في هجوم شنته حركة حماس في أكتوبر 2023.
أدت هذه الاتهامات إلى تجميد ما يقارب 450 مليون دولار من تمويل الوكالة من قبل 16 دولة مانحة، مما أثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وجاء قرار ألمانيا باستئناف التمويل بعد نشر مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والتي خلصت إلى أن الأونروا لديها "نهج أكثر تطورا" للحياد من المنظمات الدولية الأخرى، لكن "لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالحياد" تتطلب معالجة.
وبناءً على توصيات المراجعة، تعهدت الأونروا بتنفيذ إصلاحات سريعة، بما في ذلك تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الإشراف الخارجي على إدارة المشاريع.
رحبت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، بالقرار الألماني، ووصفته بأنه "إيجابي للغاية وجاء في الوقت المناسب".
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الدول على دعم الأونروا بشكل فعال، مؤكدًا على أنها "شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة".
يُشار إلى أن الأونروا توظف 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفًا في قطاع غزة.
وتُعد الوكالة أكبر مزود للخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث تدير مدارس وعيادات صحية وخدمات اجتماعية أساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا غزة استئناف تمويل الأونروا الأونروا اللاجئين الفلسطينيين دعم الأونروا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: مراجعة كاملة لبرامج التأشيرات وحظر عدد من الدول
| أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة “تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات”، وسط تقارير عن حظر سفر جديد وشيك . وقال مسؤول أميركي مطلع على الوضع لشبكة “CNN” إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر. وأضاف أن الحظر قد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتخذت. وفي أمر تنفيذي صدر في العشرين من يناير، وجه الرئيس دونالد ترامب أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية، بتجميع قائمة بالدول “التي تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالفحص والتدقيق إلى الحد الذي يبرر تعليقا جزئيا أو كليا لقبول المواطنين من تلك الدول”. وينص الأمر التنفيذي على القيام بذلك في غضون 60 يوما. |
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية